اعلن سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة عن اتخاذ عدة خطوات لزيادة التبادل التجاري مع ليبيا و تذليل عقبات التصدير اليها مشيرا الي انتهاء الجانب الليبي من اختيار اعضاء الجانب الليبي بمجلس ادارة الغرفة المصرية الليبية التجارية المجمدة منذ عان 2007 تمهيدا لعقد اول اجتماع للمجلس بكامل تشكيله.
وقال انه سيتم اعداد مذكرة باسماء شركات الادوية الراغبة في التصدير للسوق الليبي ليتم ترتيب استقدام لجان اعتماد ليبية لزيارة المصانع المصرية لاعتمادها لدي وزراة الصحة الليبية .
وقال خلال اجتماع مع الملحق التجاري الليبي عبد الرزاق عوض وممثلين عن المجالس التصديرية لمناقشة معوقات التصدير والتي تتضمن تاخر التحويلات المالية المستحقة للمصدرين المصريين وارتفاع تكلفة الشحن البحري بعد توقف خط الشحن المباشر بين البلدين ،وصعوبات النقل البري وتهريب السلع والبضائع علي جانبي الحدود وتعدد اسعار صرف العملة الليبية وصعوبة الافراج الجمركي.
وواشار عبدالله الي الاتفاق علي تسهيل اجراءات التاشيرة للدخول الي ليبيا من خلال تولي الغرف التجارية والمجالس التصديرية اصدار خطابات تذكية لرجال الاعمال من اعضائها يتم تعزيزها من قبل وزارة الصناعة والتجارة المصرية ثم تقدم للسفارة الليبية ، مشيرا الي ان هذه التجربة طبقت بالفعل مع السعودية وساعدت في تسهيل استخراج التاشيرات لزيارة المملكة.
من جانبه اوضح عبد الرزاق عوض الملحق التجاري الليبي بالقاهرة ان عمليات استيراد الادوية ببلاده تحكمها ضوابط محددة حيث يمكن التعاقد مباشرة مع وزارة الصحة الليبية او مع شركات ليبية معتمدة من وزارة الصحة، مشيرا الي انه سيقدم للجانب المصري قائمة باسماء تلك الشركات.
وحول مشكلة لجان الاعتماد اوضح ان هناك لجنتين الاولي فنية تتبع وزارة الصحة والثانية تختص بالتسعير، لافتا الي انه سيخاطب الجهات المسئولة لسرعة قدوم تلك اللجان وحل المشكلة.
