اعلن البنك المركزي الاوكراني الجمعة انه حد ب15 الف هريفنا (1095 يورو) سقف الاموال التي يمكن سحبها يوميا في مصارف البلاد، في وقت باتت كييف على شفير الافلاس.
وفقدت العملة الاوكرانية ربع قيمتها منذ مطلع العام وتزايدت مخاوف المستثمرين على وقع الازمة السياسية التي ادت الى سقوط الرئيس فيكتور يانوكوفيتش وتفاقم التوترات الانفصالية للمؤيدين لروسيا في القرم.
وتواجه اوكرانيا خطر التخلف في سداد مستحقاتها في حال لم تتلق دعما ماليا دوليا على وجه السرعة.
وافاد رئيس الحكومة الانتقالية ارسيني ياتسينيوك ان الدين العام الاوكراني يرتفع الى 75 مليار دولار اي ضعف مستواه عام "2010 عند وصول يانوكوفيتش الى السلطة".
وتلقى صندوق النقد الدولي الخميس طلب مساعدة رسميا من اوكرانيا واعلنت مديرته العامة كريستين لاغارد ان مؤسستها "على استعداد لتلبيته".
وكانت اوكرانيا افادت في وقت سابق انها بحاجة الى مساعدة بقيمة 35 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين.
وبعدما وعدت روسيا العام الماضي بمنح اوكرانيا قرضا بقيمة 15 مليار دولار لم تسدد منه سوى ثلاثة مليارات حتى الان، اعتبرت بعد اطاحة الرئيس يانوكوفيتش الموالي لها انه ليس لديها "موجبات قانونية" تلزمها بتسديد باقي القرض.
وفي المقابل اعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان بلاده ستضمن قرضا بقيمة مليار دولار لاوكرانيا، مشيرا الى ان "الاوروبيين يدرسون منح 1,5 مليار دولار" ضمانة لقرض لهذا البلد.
وكان نظام يانوكوفيتش اوضح ان الانكماش الاقتصادي الذي كانت البلاد باشرت ولو بشكل خجول الخروج منه في نهاية 2013، كان الدافع الاول في تخليه بشكل مفاجئ في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر عن توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي للتوجه نحو توقيع خطة انقاذ مع روسيا بات مستقبلها اليوم غير اكيد.
وانفقت السلطات الاوكرانية مليارات الدولارات لدعم عملتها طوال العام الماضي، في وقت كانت البلاد تعاني انكماشا اقتصاديا وتراجعت احتياطات العملات الاجنبية الى مستوى خطير.
