كتب - مصطفى عيد:
قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن البورصة المصرية، شهدت تحسن في مؤشر السيولة وأحجام التداول، خلال شهر فبراير الحالي.
واعتبرت المصرية للتمويل والاستثمار، عبر بيان لها، تلقى مصراوي نسخة منه، أن تحسن سيولة البورصة وأحجام التداول تعكس ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على
التعافي، وهو ما يعكسه تزايد مشتريات الأجانب والعرب على مدار الشهر.
وأضافت أن مشتريات المؤسسات السوقية، تشير إلى أن المستثمر المؤسسي، لا يزال يبدي اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية، و يري فرصاً استثمارية بها حالياً.
وأكدت الجمعية، على أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار، سيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية
المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية للبورصة، على المدى المتوسط و الطويل.
وشددت، على أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي، هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي، قائلة ''إن جميع الأحداث
السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع، و هو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال
الفترة القادمة، حيث سيؤدي الاستقرار السياسي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية، لدعم الوضع المالي للبلاد''.
وتوقعت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية، محفزة لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة، بشرط استقرار الأوضاع السياسية، حيث أن التأثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط، مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة لدى المستثمرين.
وترى الجمعية، أن إصلاحات قانون سوق المال، والتي تم الموافقة عليها مؤخراً، تعتبر من الخطوات الهامة في مسيرة تطوير السوق بالاضافة إلى التطورات الايجابية على صعيد تطوير أدوات الافصاح بالنسبة للشركات المقيدة.
وكان وزير الاستثمار أسامة صالح، أقر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قبل ساعات من استقالة الحكومة الإثنين الماضي.
وقال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن العمل بالتعديلات سيبدأ فور نشرها في الجريدة الرسمية، موضحاً أن التعديلات تشمل باباً جديداً لصناديق الاستثمار وإضافات هامة تخص السندات وسندات التوريق والسندات الإيرادية والشراء بالهامش وزيادات رؤوس الأموال.
وأضاف أن تنفيذ التعديلات ''سيعمل على تنشيط سوق المال بقوة.''
وقالت المصرية للتمويل والاستثمار، ''إنه لا يجب أن نفرط في ردود الأفعال في ظل قدره السوق على التعافي والنشاط خلال الفترة القادمة، و التي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي و الاقتصادي، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة و تعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أي ضغوط استثنائية على السوق، حيث نري أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط خلال الفترة المقبلة إذا استقرت الأوضاع السياسية و الاقتصادية، إلا أن قدرة السوق على النشاط استثمارياً سيرتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة علي اجتذاب سيولة جديدة إذا تحقق الاستقرار السياسي و الاقتصادي''.
