وقال كورتس, في تصريح له اليوم, أن النمسا بادرت بالاستجابة لطلب القيادة الأوكرانية الجديدة, وسارعت باتخاذ قرار يقضي بتجميد حسابات الشخصيات الأوكرانية المطلوبة, موضحا أن النمسا قامت باتخاذ إجراء احترازي, متوقعا في المقابل أن تستغرق مباحثات الاتحاد الأوروبي وقتا طويلا قبل فرض عقوبات محتملة على الشخصيات المعنية.
وتابع كورتس موضحا "هذا القرار الوطني يأتي استجابة لمطلب محدد من قبل الحكومة الأوكرانية الجديدة", لافتا الى أن القرار جاء بناء على طلب رسمي قدمته وزارة الخارجية الأوكرانية تتضمن قائمة بأسماء الأشخاص الـ 18 التي تم تجميد حساباتهم البنكية في النمسا عن طريق البنك المركزي النمساوي.
