اعلنت وزارة الخارجية النمساوية في فيينا صباح اليوم الجمعة ان النمسا حيث يملك عدد كبير من الاثرياء الاوكرانيين مصالح، جمدت ودائع 18 اوكرانيا بطلب من السلطة الانتقالية في كييف.
ويشتبه بتورط الاشخاص المعنيين الذين لم تكشف اسماؤهم بالمساس بحقوق الانسان والفساد.
وكان الاتحاد الاوروبي قرر في 20 شباط/فبراير فرض عقوبات على اشخاص محددين بما في ذلك حرمانهم من التأشيرات وتجميد ودائعهم، بموجب لائحة من الشخصيات القريبة من الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش التي يشتبه بانها لعبت دورا في اعمال العنف في كييف.
وقالت النمسا الجمعة انها اتخذت "هذا الاجراء الامني الموقت حتى دخول اجراءات الاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ".
وتعتبر كييف النمسا التي تعد احد آخر معاقل التصدي للجهود التي تقوم بها اوروبا لتحسين شفافية ونشاطات المصارف، ملاذا ماليا للاغنياء الذين اثروا في عهد يانوكوفيتش.
ورفض وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس الاسبوع الماضي طلبا من شبكة التلفزيون العامة (او ار اف) كشف اسماء الاشخاص الذين قد تفرض عليهم عقوبات.
وقال "لا يمكننا للاسف اعطاء اسماء الاشخاص المدرجين على اللائحة (الاتحاد الاوروبي) لكن هناك اسماء فيها تم تداولها بشكل منتظم في وسائل الاعلام".
وتتحدث وسائل الاعلام النمساوية باستمرار عن رئيس الوزراء السابق ميكولا ازاروف الذي قام بزيارة قصيرة الى فيينا بعد اقالته في كانون الثاني/يناير ومدير الادارة الرئاسية السابق اندري كليويف اللذين يملكان هما شخصيا او اقرباء لهما ودائع في البلاد.
وقال كورتس الجمعة ان التعليمات التي اصدرتها الحكومة الى البنك الوطني النمساوي تشكل بدون انتظار قرار نهائي من المفوضية الاوروبية "اساسا قانونيا لتحديد الممتلكات الموجودة فعليا في النمسا ولمنع اي مخالفات".
