وأضاف «الشهابي»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن هذا القرار كان مفترضا أن يصدر عقب إقرار دستور 2014، نافيًا أن يكون القرار تقليصا لصلاحيات الرئيس المقبل.
كان الرئيس عدلى منصور، أصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، على أن يكون رئيس الأركان نائب رئيس المجلس.
ويضم المجلس في عضويته: قائد القوات البحرية، وقائد القوات الجوية وقائد قوات الدفاع الجوى ومساعدى وزير الدفاع للتخصصات المختلفة وأمين عام وزارة الدفاع وقائد قوات حرس الحدود، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس هيئة التنظيم والإدارة ورئيس هيئة التدريب ورئيس هيئة الإمداد والتمويل ورئيس هيئة التسليح ورئيس الهيئة الهندسية ورئيس هيئة الشئون المالية ورئيس هيئة القضاءالعسكرى، وقائد الجيش الثانى وقائد الجيش الثالث، وقادة المناطق المركزية والشمالية والغربة والجنوبية ومدير المخابرات الحربية ومدير إدارة شئون الضباط.
ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية الخميس، على أن يحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدى الوزير للتخصصات المختلفة ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء من قيادات القوات المسلحة وتنص المادة الثانية على أن يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وتصدر قرارات وتوجيهات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة قيام خطر الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة.
