وقال «الفخراني»، في تصريح لـ «فيتو»، إن هذه التعديلات تمنع أي شخص من الطعن على العقود الاستثمارية وتقصر حق الطعن في القضايا المتعلقة بالمستثمرين على طرفى الاتفاق فقط وهما الدولة والمستثمر، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تأتي تحت دعوى تشجيع الاستثمار وطمأنة المستثمرين بتوفير حماية قضائية لبنود التعاقد.
واعتبر أن هذه التعديلات حال إقرارها بشكل نهائي ستقنن الفساد وتضيع حق الدفاع عن المال العام؛ إذ أن طرفي الاتفاق لن يطعنا على تعاقدهمها حال وجود فساد متفق عليه بينما.
وطالب الحكومة الجديدة بوقف هذه التعديلات بحيث يحق لأى مواطن أو جهة التقدم بالطعن على أي اتفاق به شبه فساد بين المستثمر والدولة حماية للمال العام.
كان مصدر في مجلس الوزراء، قال إن الحكومة أقرت تعديلات على قانون الاستثمار بما يقصر حق الطعن على العقود الاستثمارية على الحكومة والمستثمر فقط.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ«رويترز»، أن الحكومة أقرت الأربعاء الماضي التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار. ومن أهم التعديلات قصر الطعن على العقود الاستثمارية أمام المحاكم على الحكومة والمستثمر فقط.
