وأضاف المالكي - في لقاء مع تليفزيون العراقية شبه الرسمية مساء امس الخميس- أن هناك شركاء سياسيين عرضوا علي التمديد لسنتين إضافيتين مقابل تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفا أنه رفض هذا العرض لأنه مخالف للدستور العراقي والقوانين.
وفيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، أكد المالكي أنها ستجرى في موعدها المحدد ولن تؤجل، متهمًا جهات تستغل الحديث عن الوضع الأمني كذريعة لتأجيل الانتخابات بسبب "إفلاسهم" فيها.
وأضاف المالكي، لا توجد إمكانية للتأجيل وسيتم إجراء الانتخابات في موعدها في جميع المحافظات وسيكون الوضع أفضل من الدورات السابقة التي أجريت في وضع كان أكثر سوءًا من الوضع الحالي، مشيرًا إلى أن مشروع البطاقة الإلكترونية متكامل وستجرى الانتخابات بشفافية ونزاهة وفي جميع المناطق.
وتابع، أن الذهاب إلى اللانتخابات يعد حلا للوضع المتردي الذي نعيشه حيث سيتم انتخاب مجلس جديد وستتغير الكثير من الأمور حيث أن الدولة مكبلة بالمشاكل والمهاترات والدعايات والخلافات السياسية والانتخابات هي الحل.
وحول الموازنة قال رئيس الوزراء، إن البرلمان عرقل إقرار الموازنة ولايقوم بمناقشتها، مبينًا أن الكثير من القوانين التي شرّعت مرتبطة بإقرار الموازنة ولا يتم تطبيق هذه القوانين ما لم تقر الموازنة من بينها قانون التقاعد والرعاية الاجتماعية وغيرها من القوانين.
ولفت إلى أن البرلمان أقر الكثير من القوانين خارج ضوابط وقوانين الدولة ولم يأخذ بنظر الاعتبار العائد النفطي للدولة وهناك عجز فعلي في الموازنة.
