فشل البرلمان القبرصي مساء الخميس في اقرار مشروع قانون مثير للجدل بشأن تخصيص اهم الخدمات العامة ما قد يعطل دفع قسط جديد من قرض دولي بقيمة عشرة مليارات يورو حصلت عليه نيقوسيا قبل عام.
وكانت قبرص حصلت في آذار/مارس 2013، حين كانت على حافة الافلاس، على خطة انقاذ دولية بقيمة عشرة مليارات يورو مرفقة بشروط صارمة منها تخصيص الخدمات العامة الاساسية.
وبالتالي يمكن لنتيجة التصويت ان تؤدي الى تعطيل استلام الشريحة المقبلة من القرض وقيمتها 236 مليون يورو من ترويكا الدائنين (صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي والاتحاد الاوروبي).
وقال التلفزيون العام مساء الخميس انه في حال جاء رد فعل الدائينين الدوليين سيئا على قرار البرلمان، فان تصويتا جديدا يمكن ان يتم في الايام القادمة.
واضاف المصدر ذاته انه هناك امكانية اخرى وهي ان يدفع الرئيس اليميني نيكوس اناستاسيادس الى اعادة التفاوض مع الترويكا بشان اتفاق التخصيص.
وصوت 25 نائبا لفائدة مشروع القانون و25 ضده وامتنع خمسة نواب عن التصويت في حين كانت تكفي اغلبية بسيطة لتمريره.
وعارضت كتل المعارضة مشروع القانون وكانت الحكومة تأمل في ان يصوت لفائدة النص نواب حزب وسط اليمين (ديكو) الذي غادر الخميس الائتلاف الحكومي، اضافة الى نواب الحزب الحاكم اليميني (ديسي).
لكن نواب ديكو قرروا الامتناع عن التصويت بعد ان رفضت الحكومة تعديلات ارادوا ادخالها على مشروع القانون.
وتجمع مئات المتظاهرين بعد ظهر الخميس امام مبنى البرلمان في نيقوسيا وسط انتشار 200 عنصر من عناصر مكافحة الشغب.
