وعرض عدد من الفلاحين أبرز المشكلات التى تواجههم فى الزراعة ..وطالب عبد الفتاح الخولي مزارع بقرية "إخناواى" بتوفير وسائل الرى والأسمدة والتقاوى ..مؤكداً أن الفلاحين الصغار يمثلون 90% من الفلاحين وهم عصب الزراعة ولابد أن يكون لهم بنك وحتى ولو كان بنكا للفقراء.
كما طالبت آمال أبو اليزيد الوزير بالاهتمام بالجمعيات الزراعية في الوحدات المحلية التي تحتاج لدعم وطالبت بعودة بنك التنمية لدوره الأساسي في دعم الفلاحين .
وشكى الفلاحون من عدم تفعيل قانون التأمين الصحي عليهم على الرغم من وجود مادة فى الدستور تكفل ذلك.
ومن جانبه قال الوزير إن هناك عقوبات مالية رادعة سيتم تفعيلها على المخالفين بالنسبة للبناء على الأراضي الزراعية حتى لا يفكر أحد فى البناء والمخالفة وسيتم تغليظ العقوبة بحيث يتم تغريم المخالف ثلاث أضعاف البناء وثمن الإزالة وثمن العقار الذي تم بناؤه.
وفيما يتعلق بموضوع التأمين الصحي قال إن المستفيد سيدفع اشتراكا رمزيا وأن 3% من الناتج القومي الزراعي ستخصصه الدولة للتأمين ..مشيرا إلى أن هناك محاولات مع وزير المالية الجديد لتزويد حصيلة التأمين على الفلاح وزوجته أما الأبناء فتغطيهم مصادر تأمين أخرى.
وأوضح الوزير أنه لا يستطيع مد فترة توزيع الأسمدة الشتوية لأن موسم الصيف على الأبواب ومن الضروري تنظيم توزيع السماد مرة واحده في الموسم الصيفي ومرة أخرى فى الموسم الشتوى ووعد الوزير الفلاحين بدراسة هذا الأمر على أن يتم مد الفترة حتى يوم الأحد المقبل .
