ومن هذا المنطلق أكد الحزب أنه لا يمكن لأي مصري متمسك بكرامته الإنسانية أن يقبل بإهدار دماء مواطنين مصريين بهذه الطريقة الهمجية في دولة شقيقة تربطها بمصر العديد من الوشائج الممتدة منذ آلاف السنين.
ومن هذا الإطار فإن حزب الدستور يطالب السلطات المصرية بإجراء تحقيق فوري في هذا الحادث المفجع وملابساته وإعلان الحقائق كاملة أمام الشعب ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في متابعة أوضاع المصريين العاملين في ليبيا والتهديدات التي تواجههم هناك، مؤكدا أنه لا يمكن السكوت على تصاعد أعمال العنف ضد العمال المصريين هناك، وسائقي الشاحنات، والصيادين الذين يتم احتجازهم بعد دخولهم بالخطأ المياه الإقليمية لليبيا.
وأكد الحزب على إدانته القاطعة لأي تجاوزات تقع بحق مواطنين مصريين ممن يسعون لكسب الرزق خارج البلاد ، وشدد على ضرورة سرعة القبض على الإرهابيين الذين قاموا بهذا العمل الخسيس ضد مصريين أبرياء وتقديمهم للعدالة، مع التمسك بالحفاظ على العلاقات الأخوية مع الدولة الجارة ليبيا حتى لا تضيع الحقوق التى نادت بها ثورتنا العظيمة وأقرها الدستور المصرى المستفتى عليه قبل عدة أسابيع.
