أحال طاهر أبوزيد، وزير الرياضة السابق، قبل ساعات من ترك منصبه مخالفات خالد زين، رئيس الأوليمبية المصرية، أثناء رئاسته مجلس إدارة نادي التجديف إلى نيابة الأموال العامة العليا، للتحقيق فيما سماه البلاغ مخالفات تعد جرائم يعاقب عليها القانون.
وكانت الشؤون القانونية، بوزارة أبوزيد، والتى دأبت بناء على تعليماته بملاحقة الملفات الملغومة، واتخاذ ما يلزم حيالها والتصرف في تقارير الأجهزة الرقابية التي ترفعها للوزارة، قد رفعت مذكرة لطاهرأبوزيد، مشفوعة بالمستندات بمخالفات زين فى اتحاد التجديف لرفعها لنيابة الأموال العامة العليا للتصرف حيالها.
وذكر وزير الرياضة المستقيل، في البلاغ، أن المخالفات تتجاوز الرياضة، وهى بمثابة اعتداء صارخ على أمن مصر القومى وهيبة الدولة وأراضيها ومياهها وأموالها، دون حسيب أو رقيب، ولابد أن يتم التحقيق فيها وبسرعة، واتخاذ ما يلزم لردع كل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الدولة.
ومن واقع البلاغ فإن المخالفات المنسوبة لزين، لا تتعلق بإهدار مال عام فقط من جانب رئيس مجلس إدارة اتحاد رياضي، وإنما التجاوز فى حق وزارة هى الزراعة والثروة السمكية، والتى كانت مع جميع الأطراف المعنية قد شكلت لجنة بقرار وزير الزراعة رقم 85 لسنة 2008، وأثبتت هذه المخالفات، وبناء عليها تكررت خطابات وزارة الرياضة لزين بوقف المخالفات التى تعد جرائم يعاقب عليها القانون، ولكنه هو ومجلس إدارته لم يحرك ساكنا ولم يزل التعديات.
وتتعلق مخالفات زين، ومجلسه فى التجديف بالدورة العربية عام 2008 بإهداره المال العام حيثحصل على دعم من الرياضة 2.5 مليون جنيه، واعتدائه بصورة صارخة على أرض مملوكة للدولة أثناء تنظيمه الدورة فى الإسكندرية على المسطح المائى لمزرعة مطار النزهة البحري، والبناء عليها دون ترخيص، وهو الأمر المجرم قانونًا، والتعدى على حرم المزرعة بمساحة 6 أفدنة والمسطح المائى بمساحة 171 فدانا، وارتكاب جريمة تبوير أرض زراعية تزيد مساحتها على 3 كيلومترات من الأرض المزروعة، وارتكاب جريمة الإضرار العمدى بالمال العام الذى يقدر ما أمكن حصره منه بـ 897440 جنيهًا .
وقال البلاغ، بالإضافة إلى ذلك، إن خالد زين، ومجلسه أخل بما يقتضيه دوره الأساسى فى الحفاظ على الأموال العامة، وبدلا من ذلك قام بإهدار هذه الأموال، وارتكاب جرائم لا تقل جسامة.
