رفضت حاكمة ولاية أريزونا الأمريكية، جان بريور، مشروع قانون يسمح لأصحاب الأعمال التجارية بالامتناع عن خدمة العملاء المثليين، وذلك استنادا إلى معتقداتهم الدينية.
وقالت بريور إن مشروع القانون قد يؤدي إلى عواقب سلبية وغير مقصودة منه .
وتم تبني مشروع القانون بدعوى حماية الحرية الدينية من جانب التيار اليميني المحافظ، لكن معارضيه يرفضونه باعتبار أنه يقنن التمييز ضد المثليين.
وحذرت جماعات الأعمال من أنه سيضر بسمعة الولاية ويعرقل من تدفق الاستثمارات إليها.
وقالت بريور، التي تنتمي للحزب الجمهوري، في مؤتمر صحفي إن مشروع القانون لا يقدم أو يعالج مخاوف محددة في ما يتعلق بالحرية الدينية في أريزونا.
وأضافت لم أسمع حالة واحدة انتهكت فيها الحرية الدينية لصاحب عمل تجاري.
وحصل مشروع القانون على موافقة برلمان الولاية الأسبوع الماضي بدعم قوي من الأعضاء الجمهوريين، لكن بريور استخدمت حق النقض الفيتو لرفضه.
والتقت حاكمة الولاية مع مؤيدي ومعارضي مشروع القانون لمناقشته معهم، وقالت إنها رفضته لاعتقادها بأنه من المحتمل أن يخلق مشكلات أكثر من تلك المفترض أن يحلها.
وأضافت أن مشروع القانون كان من الممكن أن يقسِم أريزونا بطريقة لا يمكن أن نتخيلها ولا يمكن أن يتمناها أحد.
وبهذا الموقف، تكون بريور قد انحازت إلى مجتمع الأعمال الذي يضم مؤسسات مثل شركة إنتل المتخصصة في الحاسبات وسلسلة فنادق ماريوت ودوري البيسبول الأمريكي والغرفة التجارية بالولاية.
وعقب إعلان بريور رفضها لمشروع القانون تعالت الهتافات خارج مبنى برلمان الولاية.
وقالت ريبيكا وينينغر رئيسة منظمة المساواة في أريزونا ، وهي منظمة حقوقية تدافع عن حقوق المثليين جنسيا، إن حق النقض الفيتو الذي استخدمته حاكمة الولاية ضد مشروع القانون يمثل رسالة واضحة إلى الذين يحاولون استخدام الدين والذين يميلون للخطاب اليميني البلاغي بأننا قد نفد صبرنا. لقد تعبنا ونفد صبرنا إزاء التمييز ضدنا.
ويقول محللون إنه بالرغم من أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية والجيش والقضاء وبعض الولايات واستطلاعات الرأي تدعم حقوق المثليين وحقهم في الزواج، إلا أن بعض الولايات شهدت انتقادات حادة في هذا الشأن خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وكانت عدة مشروعات قوانين لـ الحرية الدينية مشابهة لهذا المشروع، قد قدمت إلى برلمانات سبع ولايات أمريكية أخرى، لكن برلمان أريزونا هو الوحيد الذي أقره ومرره إلى حاكمة الولاية.
وكان من شأن مشروع القانون أن يوسع قانون الحرية الدينية في الولاية، ليضيف إليه حماية الأشخاص وأصحاب الأعمال التجارية من الدعاوى القضائية التي تقام ضدهم، بسبب اتخاذهم أو امتناعهم عن القيام بفعل معين وفقا لمعتقداتهم الدينية.
وصوت كل أعضاء برلمان الولاية من الجمهوريين، باستثناء ثلاثة، لصالح مشروع القانون، لكن عددا من أعضاء مجلس شيوخ الولاية من الجمهوريين الذين صوتوا لصالح مشروع القانون تراجعوا بعد ذلك وطالبوا حاكمة الولاية برفضه.
وقال السيناتور ستيف بيرس لم نكن مرتاحين إلى هذا المشروع، لكننا وافقنا عليه اعتقادا بأنه الأفضل لكتلتنا البرلمانية.
وأضاف في الحقيقة لم نكن نرغب في التصويت لصالح مشروع القانون، لكننا أخطأنا، ونحاول الآن أن نصحح هذا الخطأ ونفعل ما هو صحيح.
ومن أبرز رافضي مشروع القانون السيناتور الجمهوري جون ماكين الذي يمثل الولاية في مجلس الشيوخ الفيدرالي، والمرشح الرئاسي السابق ميت رومني.
لكن مؤيدي مشروع القانون يعتبرونه تعديلا بسيطا على قانون الحريات الدينية في الولاية، ولذلك فقد حاولوا الضغط على حاكمة الولاية من أجل الموافقة عليه تعزيزا للحريات الدينية.
وقالت كاثي هيرود رئيس مركز سياسة أريزونا، وهي منظمة سياسية محافظة تدعم مشروع القانون، إن استخدام حاكمة الولاية للفيتو يعد يوما حزينا لأريزونا التي تفهم معنى الحرية الدينية وتعتز بها.
وأضافت أن معارضي مشروع القانون عمدوا إلى تشويهه بدلا من النقاش بشأن مزاياه. لقد نجحوا بالأساس في نقض قانون لم يوجد بعد.
