أوشكت مصلحة الضرائب المصرية على الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون القيمة المضافة، بديلا عن قانون ضريبة المبيعات، وإحالته لوزارة المالية للتصديق عليه، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء .
قال ممدوح عمر، مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية، على هامش مؤتمر «تحديات الانتقال للضريبة على القيمة المضافة وآليات التطبيق»، إن القانون المذكور يرفع حد الإعفاء علي الأنشطة التى لا يتجاوز حجم أعماله نحو مليون جنيه، بما يدعم المنشآت والمشروعات الصغيرة، مؤكداَ لأن القانون لن يؤدى لمزيد من التضخم أو رفع الأسعار .
من جهة أخرى، كشفت مذكرة لملامح قانون الضريبة علي القيمة المضافة، والتي أوشكت مصلحة الضرائب عن الانتهاء من الصياغة النهائية للقانون، أنه تم إخضاع التوريدات اللازمة لأغراض تسليح الدفاع والأمن القومي بالسعر «صفر»، حتي تتمكن جهات البيع، من خصم أو رد ضريبة المدخلات، بما يقلل عبء الضريبة علي الجهات المعفاة .
وذكرت المذكرة أن مشروع القانون يقوم علي توحيد سعر الضريبة للقضاء علي الخلاف بشأن فئات الضريبة المتعددة في ظل قانون ضرائب المبيعات، عبر شرائح ضريبية بنسب 5%، 10% ، 15%، 25%، خاصة و أن سعر الضريبة يؤثر علي حالات الخصم في حالة اختلاف مدخلات المبيعات.
بجانب توحيد حد التسجيل لكافة المسجلين، وخضوع السلع والخدمات بأنواعها المحلية والمستوردة، والتي يتم توريدها بكل مراحل التداول المختلفة، مع مراعاة الطبقات الفقيرة والمتوسطة وبإعداد جدولين لإعفاء بعض السلع والخدمات الماسة بمحدودي الدخل .
وتطرقت المذكرة لشمولية الخصم علي الضرائب السابق سدادها علي مدخلت السلع والخمات الخاضعة للضريبة عدا السيارات المخصصة للركوب، باعتبارها نشاطاً مرخصاً به للمسجل، مراعاة لتطبيق العدالة الإجتماعية.
وأشارت المذكرة إلي استحداث نص جديد يلزم المكلف المستفيد من الخدمة المقدمة من غير المقيّم و المسجل بالمصلحة بإحتساب الضريبية المستحقة علي تلك الخدمة وسدادها خلال 30 يوما بما يعرف بإسم «المناظرة بالتكليف العكسي» .
وأوضحت المذكرة أنه بسبب تفشي ظاهرة التهرب الضريبي للسلع داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة بالبلاد، فقد تم إلغاء الإعفاء الممنوح لها .
من جانبه أكد الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية الجديد، أن تحقيق الحصيلة الإيرادية المستهدفة للمصلحة خلال موازنة العام المالى الحالى 2013-2014، بواقع 325 مليارجنيه، يقع على رأس أولوياته فى رئاسة المصلحة، خلال الفترة المقبلة .
وقال «عبد القادر» إنه أعطى تعليماته لرؤوساء المأموريات، وقيادات المصلحة، ببذل مزيدا من الجهد والعمل خلال الفترة المقبلة لتحقيق المستهدف خلال العام الحالى .
وشدد مصطفى عبد القادر على أن أولويات العمل بالمصلحة، تتضمن أيضا إنجاز ملف المتأخرات الضريبية، والحد من التهرب، والتركيز على ضرورة إصلاح قانون ضرائب الدخل .
يذكر أن «عبد القادر» تولى رئاسة المصلحة منذ أسبوع، بالتكليف من وزير المالية، خلفاً لممدوح عمر الذى انتهت مدة تعيينه رئيساً للمصلحة في 17 فبرايرالحالى، بعد أن تولى المنصب لمدة عامين ، والذى تم تعيينه مستشار«أ».
ومن المقررأن تعلن وزارة المالية عن مسابقة لاختياررئيس لمصلحة الضرائب المصرية، طبقاً للقانون رقم (5) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، وذلك إعمالاً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وحققت مصلحة الضرائب حصيلة ضريبية قدرها 121.5 مليارجنيه بنهاية ينايرالماضى، مقابل 110.2 مليارجنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق، أى بزيادة قدرها 11.2 مليار جنيه .
