وتحدث عدد من الفلاحين عن أبرز المشكلات التي تواجههم في الزراعة حيث طالب عبد الفتاح الخولى مزارع بقرية إخناواى بتوفير وسائل الرى والأسمدة والتقاوى مؤكدًا أن الفلاحين الصغار يمثلون 90% من الفلاحين وهم عصب الزراعة ولابد أن يكون لهم بنك ولو بنك الفقراء.
كما طالبت آمال أبو اليزيد الوزير بإلقاء نظرة للجمعيات الزراعية بالوحدات المحلية التي تحتاج لدعم وكذلك بنك التنمية يجب أن يعود لدوره الأساسى في دعم الفلاحين.
كما اشتكى الفلاحون من عدم تفعيل قانون التأمين الصحى عليهم على الرغم من وجود مادة في الدستور تكفل ذلك.
ومن جانبه أكد الوزير أن هناك عقوبات مالية رادعة سيتم تفعيلها على المخالفين بالنسبة للبناء على الأراضى الزراعية حتى لا يفكر أحد في البناء والمخالفة حيث سيتم تغليظ العقوبة بحيث يتم تغريم المخالف ثلاثة أضعاف للبناء بشكل مخالف وثمن الإزالة وثمن العقار لو تم بناؤه.وأشار الوزير إلى أنه لا يستطيع مد فترة توزيع الأسمدة الشتوى لأن موسم الصيف على الأبواب ومن الضرورى تنظيم توزيع السماد مرة واحدة في الموسم الصيفى ومرة أخرى في الموسم الشتوى ووعد الوزير الفلاحين بدراسة هذا الأمر على أن يتم مد الفترة حتى 2 مارس موضحا أن الدورة الزراعية ستتم بالتدريج مشيرًا إلى أننا بدأنا الدورة الزراعية بمحصول القمح وسيتم بعد ذلك تباعًا المحاصيل.
