وشدد رئيس الجامعة، على ان نقل مدير الادارة القانونية ليس له علاقة كما اختلق البعض لتدعيمه للمشير عبد الفتاح السيسى ومطالبته بالترشح للرئاسة مما دفع رئيس الجامعة لنقله.
وأوضح عبد الجليل، أن عادل عويس لم يكن معينا بوظيفة مدير إدارة القضايا وإنما كان مكلفا للقيام بعمل تلك الوظيفة، وأنه نظرا لما تلاحظ عليه من إهماله الشديد فى قيامه بعمله على مدار أكثر من عام، وتجسد ذلك الإهمال فى عدم تقديم دفاع للجامعة فى أحد الدعاوى القضائية الأمر الذى ترتب عليه صدور حكم بإلغاء تعيين اثنين من أعضاء هيئة التدريس وفصلهم من الجامعة.
بالإضافة إلى تعريض آخرين لنفس المصير فى دعاوى أخرى، وكذا تحميل الجامعة بغرامات عديدة من المحكمة بسبب عدم متابعة القضايا والحضور بالجلسات الأمر الذى أساء لمظهر الجامعة أمام المحاكم .
ونوه رئيس الجامعة ان عويس محال للتحقيق بالتفتيش الفنى بوزارة العدل فى تلك الوقائع، بالإضافة إلى الشكاوى العديدة التى قدمت ضده بسبب أسلوب إدارته لإدارة القضايا سواء من زملائه أو من آخرين.
واشار عبد الجليل الى انه للاعتبارات السابقة أوجب تنحية مدير الادارة القانونية عن التكليف الصادر له كقائم بعمل إدارة القضايا، خاصة أنه لا يكسبه أى حق قانونى فى التمسك به أو عدم إلغائه.
وتحدث رئيس الجامعة، عن ان نقل مدير الادارة القانونية إلى معهد الحاسب الآلى لم يكن لوظيفة أخرى إدارية، كما زعم وإنما تم نقله على وظيفته كمحام للقيام بالأعمال القانونية التى تحال اليه، وعليه فلم يتم المساس بطبيعة عمله بالإدارة القانونية لذا فإن نقله لم يكن مخالفا بل هو تطبيق لصحيح القانون.
وشدد الدكتور عماد عبد الجليل، على انه سيقوم بملاحقة اى مواطن يحاول تشويه صورته لمرجعيته السياسية والدينية بعد قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق فى المحضر رقم 705 لسنة 2013 إدارى بورفؤاد أول الخاص باتهام الجامعة ورئيسها الدفع بسيارات الجامعة لنقل المواطنين لاعتصام رابعة، واعتبار كل من يتحدث فى ذات السياق سباً وقذفاً لن يتهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يدعيه.
