والاعتداء على المسطح المائي لمطار النزهة البحري وتبوير أراض زراعية
لجنة وزارة الزراعة أثبتت المخالفات والرياضة طالبت بالتصحيح وزين لم يفعل
هيبة الدولة في أزمة ومصداقية مكافحتها للفساد على المحك
نشر الموقع الرسمي لوزارة الرياضة قرار وزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد بإحالة مخالفة خالد زين رئيس اللجنة الاولمبية المصرية أثناء رئاسته مجلس إدارة نادي التجديف لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيما أسماه البلاغ بمخالفات تعد جرائم يعاقب عليها القانون.
ووفقا للبيان الذى نشره الموقع الرسمى للوزارة : كانت الشؤون القانونية بوزارة أبو زيد والتي دأبت بناء على تعليماته بملاحقة الملفات الملغومة واتخاذ ما يلزم حيالها والتصرف في تقارير الأجهزة الرقابية التي ترفعها للوزارة ، قد رفعت مذكرة لأبو زيد مشفوعة بالمستندات بمخالفات زين في اتحاد التجديف لرفعها لنيابة الأموال العامة العليا للتصرف حيالها .
أقل ما يقال عن البلاغ أنه يتجاوز الرياضة ليكون بمثابة اعتداء صارخ على أمن مصر القومي وهيبة الدولة وأراضيها ومياهها وأموالها دون حسيب أو رقيب ولا بد وأن يتم التحقيق فيها وبسرعة واتخاذ ما يلزم لردع كل من تسول له نفسه بالعبث بممتلكات الدولة .
ومن واقع البلاغ فإن المخالفات المنسوبة لزين لا تتعلق بإهدار مال عام فقط من جانب رئيس مجلس إدارة اتحاد رياضي فقط ، وإنما أيضا طعنة في قلب الدولة ممثلة في وزارة أخرى هى الزراعة والثروة السمكية والتي كانت مع كافة الأطراف المعنية قد شكلت لجنة بقرار وزير الزراعة رقم 85 لسنة 2008 ، أثبتت هذه المخالفات ، وبناء عليها تكررت خطابات وزارة الرياضة لزين بوقف المخالفات التي تعد جرائم يعاقب عليها القانون ، ولكنه ومجلس إدارته لم يكرك ساكنا ولم يزل التعديات.
وتتعلق مخالفات زين ومجلسه في التجديف بالدورة العربية عام 2008 ، بإهداره المال العام ( حصل على دعم من الرياضة 2.5 مليون جنيه ) واعتدائه بصورة صارخة على أرض مملوكة للدولة ، أثناء تنظيمه الدورة في الإسكندرية على المسطح المائي لمزرعة مطار النزهة البحري ، والبناء عليها بدون ترخيص وهو الأمر المجرم قانونا ، والتعدي على حرم المزرعة ( بمساحة 6 أفدنة ) والمسطح المائي( بمساحة 171 فدانا ) وارتكاب جريمة تبوير أرض زراعية تزيد مساحتها على 3 كيلو متر من الأرض المزروعة وارتكاب جريمة الإضرار العمدي بالمال العام يقدر ما أمكن حصره منها بـ 897440 جنيه ( تسعمائة ألف جنيه ) .
وقال البلاغ بالإضافة إلى ذلك أن خالد زين ومجلسه أخل بما يقتضيه دوره الأساسي في الحفاظ على الأموال العامة بل بدلا من ذلك قام بإهدار هذه الأموال وارتكاب جرائم لا تقل جسامة .
والآن السؤال : هل تبدأ الدولة في التحقيق العاجل في هذه المخالفات لوقف المهزلة وتأكيد مصداقيتها في محاربة الفساد ؟ .. لقد فعل وزير الرياضة أبو زيد كل ما بوسعه وحسبما يمليه عليه ضميره ، وجاء دور الدولة .
