وتضم قائمة الدائنين البنك الأهلي المتحد والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر إضافة إلي أكثر من 17 شركة وموردًا قاموا بتوريد الأثاث والملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية، وفشلوا في الحصول علي قيمتها بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما بفسخ عقد بيع صفقة عمر أفندي إلي آل القنبيط وعودة الشركة إلي أحضان الحكومة.
من بين الدائنين أيضا أحد الخبراء الاقتصاديين الذي تتولي المفاوضات مع الحكومة لتخليص عملية شراء الصفقة لصالح "آل القنبيط "، حيث اتفق معهم علي عمولة 5% من القيمة النهائية للبيع وتبلغ 72 مليون جنيه، علاوة علي 7% فوائد علي المبلغ منذ استحقاقه وحتي تمام السداد، بعدما قرر أنه تولي عملية التفاوض علي شراء الصفقة حتي إنهاء عملية تخليص شراء كامل صفقة الأسهم، ونقل الحصص المبيعة إلي البورصة، بل وتسليم الصفقة إلي "آل القنبيط".
وركز الدائنون في طلباتهم على أن الشركة أصبحت تعاني من إضطرابًا ماليًا حادًا في قوائمها المالية جعلها تعجز عن دفع قيمة الشيكات والأوراق التجارية المستحقة في مواعيدها وهو ما يخشي علي حقوق هؤلاء الدائنين.
وطالبوا بتعيين اتحاد للدائنين لحصد هذه الديون وجرد البضائع ومستحقات الشركة لدي الغير وتوزيعها قسمة الغرماء علي الدائنين كل حسب مستحقاته.
وتنظر الدعوي برئاسة المستشار عادل سليم "رئيس المحكمة" وعضوية المستشارين جوزيف إدوار وعمرو شوقي "رئيسي المحكمة"، بأمانة سر علي محسن عقل.
