وعادت بعض المكاتب الي العمل الجزئي والاخرى الي العمل الكلي وذلك بعد ثمانية أيام متواصلة من الاضراب للمطالبة بمساواتهم بالعاملين بالطب الشرعى ومصلحة الخبراء والمحاكم طبقا للمادة 199 من الدستور.
وقام الموظفون فى مكاتب الشهر العقاري، والبالغ عددها 15 مكتبا علي مستوى المحافظة، في وقت سابق بوقف العمل داخل المكاتب بنسبة 100%، وأغلقوها ومنعوا دخول المواطنين.
جاء ذلك بعد صدور قرار من وزير العدل بزيادة مرتبات العاملين بمصلحة الخبراء والطب الشرعي والمحاكم وصرف 3 شهور في السنة بأثر رجعي لمدة 3 سنوات لموظفي المحاكم متجاهلا في ذلك الشهر العقاري.
