وأكد محمد، أنه سيتم تشكيل لجنتين لهذا الشأن، اللجنة الأولى مكونة من المختصين بالتعيينات والتعاقدات بالمديرية وأعضاء من مديرية التنظيم والإدارة وأعضاء من المديرية المالية وأعضاء من إدارة التوجيه المالي والإدارة بالمديرية، وعضو من مكتب الوزير للمتابعة، أو جهاز التفتيش بالوزارة، ومهامها التأكد من استيفاء المرشحين للعمل وفق الشروط والضوابط الواردة بالقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته، بخاصة المؤهل الدراسي ومدى مطابقته للوظيفة، والتأكد من سابقة تعاقده للعمل لمدة سنة على الأقل، وأنه مازال على رأس العمل خلال العام الدراسي 2013- 2014.
وأضاف محمد أنه بعد انتهاء اللجنة الأولى من مهام عملها، والتأكد من أن المرشحين للعمل مستوفون للشروط، يتم إجراء التعيين بعد العرض على اللواء أركان حرب محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط، وصدور الموافقة على العمل وبعد ذلك يأتي دور اللجنة الثانية لتحرير عقد المعلم المساعد، واستيفاء مسوغات التعيين.
وشدد وكيل الوزارة، على أنه يحظر إجراء أية تعاقدات جديدة للعمل بالتدريس، وأن يقتصر الاستعانة بمن يقوم بالتدريس، بالتعاقد على وظيفة معلم مساعد، وفق الآلية والنظام الذى حدده القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته.
