وقال خالد العدوي، منسق حملة «كن رئيسي»، "إن أعضاء مجلس الشعب في ظل اللغط السياسي الدائر من الممكن أن يكون لهم أجندات خاصة تدعم من قوى خارجية"، مشددا على حتمية استبعاد النص الخاص بموافقتهم من القانون.
وأضاف العدوي -خلال تصريح خاص لـ"فيتو" - أن القانون ينبغى أن يكون قائما على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الدفاع الوطني دون غيرهما.
وجاء نص القانون على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إعلان الحرب والتصديق على خطة الحرب وإرسال القوات المسلحة لمهمة قتالية خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة ثلثي مجلس النواب، وإذا كان المجلس غير قائم يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع، وفي جميع الأحوال لا يجوز إرسال القوات المسلحة للخارج إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية.
