وقال حسين إن استمرار جعل وزارة الاستثمار هي المسئولة عن قطاع الأعمال والشركات القابضة وتوابعها يعني أن سياسة بيع الشركات وهدم الصناعة الوطنية وتغليب مصالح المستثمرين ورجال الأعمال على مصالح الطبقة العاملة ستكون هي السائدة.
وتابع قائلا "إذا أردتم تنمية مستقلة والعودة إلى سياسة التصنيع من أجل تقدم مصر وازدهارها وعدم خضوعها للأجنبي فيجب أن تتبع الشركات وقطاع الأعمال وزارة الصناعة.
