وأضاف روبرتو، خلال الندوة التى نظمتها الغرفة التجارية الإيطالية أن الاختلاف والتنوع فى حزمة الخدمات التمويلية تمثل نقطة الانطلاق الحقيقية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بخاصة أن هناك فجوة تمويلية كبيرة فى تمويل هذه المشروعات، يمكن فى حالة استغلالها أن تساهم فى مكافحة البطالة وتنشيط الاقتصاد، وهو ما يحتم علينا جميعًا كمؤسسات مالية دعم كل الجهود التى تبذل لدفع عملية الإنتاج ومساندة الاقتصاد والوطن، في ظل ما يمر به السوق المصرية حاليًا من تحديات كبيرة.
من جانبه قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنك، إنه نظرا للنمو حجم أعمال المشروعات الصغيرة ارتفعت محفظة القروض من 237 مليون جنيه في ديسمبر 2012 إلى 310 ملايين جنيه حالياً بنسبة نمو 23%، مما يدل على أهمية ذلك القطاع الحيوي.
وأضاف أنه تم دمج خدمات التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل خدمة صغار المستثمرين ، وبلغ إجمالى محفظة الأصول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 1.036 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 8% مقارنة بعام 2012.
