كشف مصدر مسؤول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن الجهاز مسؤول عن توفير البيانات اللازمة للتأمينات والمعاشات بشأن مدة خدمة الوزراء السابقين، الذين قدموا من حقل العمل الوظيفى بالدولة، ومدد وظائفهم السابقة فى الجهاز الإدارى للدولة قبل شغل منصب الوزير.
وقال المصدر إن معاش الوزير يتم احتسابه وفق المدة التى قضاها فى منصبه، بالإضافة إلى المدة التى قضاها فى وظائف متدرجة بالجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف: «التأمينات والمعاشات هى المسؤولة عن قيمة راتب الوزير السابق، إذا كان أحد كوادر القطاع الخاص قبل شغل المنصب، وليس الجهاز».
وقال السيد محمود، مدير عام منطقة القليوبية للتأمينات والمعاشات، إن معاشات الوزراء السابقين تخضع لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 75، التى تنص على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير، على أساس آخر أجر تقاضاه.
وأضاف: «وفقا للقانون يستحق الوزير معاشا قدره 150 جنيها، ونائبه 120 جنيها إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير 20 سنة، وقضى سنة متصلة، على الأقل، فى أحد المنصبين، أو فيهما معا، بخلاف معاشه المستحق عن مدة اشتراكه عن مدة خدمته الطبيعية، أو إذا بلغت مدة الخدمة 10 سنوات، على أن تنتهى فى أحد المنصبين، على أن يكون قضى عامين فى أحد المنصبين أو فيهما معا».
وتابع: «يسرى الأمر إذا قضى مدة خدمة قدرها 5 سنوات، على أن يكون قضى 4 سنوات متصلة فى أحد المنصبين أو فيهما معا». وبالنسبة لإجمالى معاش الوزير، قال محمود: «المعاش 150 جنيها للوزير، و120 جنيها لنائب الوزير، هو معاش للمنصب فقط، وليس إجمالى المعاش، والوزير السابق يتقاضى معاشا آخر عن مدة خدمته، سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص، وفق اشتراكه فى التأمينات والمعاشات».
وحول الوزراء السابقين الذين لم تصل مدة خدمتهم بالحكومة، أو منصب الوزير، إلى المدة المذكورة فى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى، شدد محمود على أن معاملة هؤلاء الوزراء تأمينيا وفق ما يعرف باسم «تعويض الدفعة الواحدة»، وهى مبلغ مقطوع وفق راتبه، أو حصوله على معاش شهرى 25 جنيها.
