يعد هانى قدرى ابرز مساعدى وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى ومن تولوا بعده الوزارة من الفنيين البارزين فى الشان المالى والعلاقات المالية الدولية .عمل قدرى فى وزارات إقتصادية مختلفة بالحكومة لنحو 20 سنة مضت ، منها 5 وزراء مالية منذ ثورة 25 يناير 2011 التى أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك ، لكنه غادرالوزارة منذ نحوعام،خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين،وسيطرتها على "المالية".
عاد هاني قدري دميان مساعد أول وزيرالمالية الأسبق الى القاهرة ظهرالخميس،قادما من الولايات المتحدة الأمريكية ، بعد أن تم ترشيحه لتولى وزارة المالية فى حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف .
كان دميان ، البالغ من العمر 55 عاما ، " الشخصية المحورية" في المفاوضات المطولة التي أجرتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ، كما يتميز بعلاقات دولية جيدة مع جميع المؤسسات المالية والتمويلية العالمية ، والإقليمية .
إلتحق هانى قدرى بوزارة المالية عام 2007 ، وعمل قبلها فى وزارتى الإقتصاد ، والتجارة الخارجية ، وإستقال من الأولى ديسمبر قبل الماضى بعد مضايقات اخوانية جعلت استمراره متعذرا ، رغم أن مدته كان مقررا إنتهاؤها آخر أبريل .
تقول قيادات بوزارة المالية عملت مع " قدرى " ، إن لديه رؤية مستقبلية حول تطويرا جميع الملفات ، و المؤشرات الاقتصادية ، وإعداد البيانات ، والإحصائيات ، والتقاريرالمالية الدورية ، والتفاوض مع المؤسسات المالية والتمويلية العالمية ، وإستمرفى تمثيل الوزارة بإجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ، لعدة سنوات .
تضيف القيادات أن قدرى " دؤوب " فى العمل ، ولديه توقعات لما هو مطلوب خلال المرحلة الراهنة ، خاصة زيادة معدلات النمو ، وتنشيط الإقتصاد ، متوقعة أن يقلص عدد المستشارين بالوزارة ، للتوافق مع توجهات رئيس الحكومة الجديدة .
ويواجه هانى قدرى تحديات هائلة بوزارة المالية ، منها ما يتعلق بمشاكل الإقتصاد الكلى ، وتطبيقات الحد الأدنى للأجور، وربطه بالحد الأقصى ، وكذا تزايد عجزالموازنة العامة ، وأزمة الدعم ، وأموال التأمينات الإجتماعية .
تؤكد المصادرأن قدرى يختلف عن سلفه ، حيث يتبع المدرسة " التقشفية " فى إدارة المالية ، والإقتصاد، وترشيد الإنفاق ، حيث أعد برنامجا مقبولا للإصلاح الإقتصادى والإجتماعى جرى تطويره مجددا خلال العام الماضى لعرضه على جميع الجهات الدولية المانحة ، بينما كان أحمد جلال يطبق سياسة توسعية فى الإنفاق .
ويعد الوزيرالمرشح هانى قدرى السابع لوزارة المالية خلال الثلاث سنوات الماضية ، وهو ما يخلق حالة من عدم الإستقرار للسياسات المالية المتبعة داخليا وخارجيا حسب المصادر .
