وقال دا سيلفا - في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماعات الدورة ال32 لمؤتمر الفاو لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد حاليا في العاصمة الإيطالية روما - "الأهم أن الفاو تحدد ما هو مطلوب وتسعى لدى الهيئات والدول المانحة للقيام بواجبها، مشيرا إلى أن المنظمة طالبت بمبلغ 44 مليون دولار على الفور لانقاذ حياة المزارعين اللاجئين في المنطقة ولم تحصل منهم إلا على مليونى دولار حتى الآن".
وأضاف "وحددنا مبلغ 250 دولار لكل مزارع سورى من أجل تمكينه من الاستمرار في عمله والبقاء مع عائلته على أرضه حتى لا تتضاعف أعداد اللاجئين أكثر من ذلك، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن الدول المجاورة لسوريا والتى تستضيف أكثر من 3 ملايين لاجىء حتى الآن، فضلا عن 4 ملايين لاجئ داخل سوريا نفسها".
وأكد دا سليفا أن الف لا تدخر جهدا في سبيل دعم التجارب الناجحة في مجالى الزراعة والري بدول المنطقة، والعمل على نقل هذه التجارب إلى دول أخرى، وتشجيع ثقافة التعاون بين دول المنطقة وبينها وبين المنظمات الدولية، مشددا على أن دولة واحدة لا يمكنها مواجهة تحديات ندرة المياه والأمن الغذائى.
وأعلن عن عزمه المضى قدما في تنفيذ سياسة اللامركزية من أجل تفويض صلاحيات كاملة للمراكز الاقليمية للفاو حتى يمكنها أداء واجباتها على أفضل وجه ممكن من خلال الاتصال المباشر بالمزارعين والمؤسسات الزراعية والجهات المعنية، مشيرا إلى اعتزام الفاو فتح مزيد من المكاتب الاقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكشف دا سليفا أن الاستثمارات الزراعية شهدت تراجعا ملحوظا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، مما تسبب فى وضع صغار المزارعين فى مواجهة مباشرة مع التقلبات المناخية وآثارها السلبية على الانتاجية بجانب تقلبات الأسعارفى الزراعة والمساعدة للتنمية، منوها بأن ملايين المنتجين ناضلوا للتصدى والتكيف مع التقلبات والأزمات التى ألمت بالمناخ والأسواق والأسعار.
وقال "إنه منذ الأزمة الغذائية التى شهدتها الفترة 2007 - 2008 جددت بلدان كثيرة إلتزامها كما ساعدت منظمات المنتجين القوية فى سد الفراغ، حيث تمكنت من تجاوز القيود التى تفرضها الأسواق والسياسات من خلال ضمان وصول أعضائها إلى مجموعة من الخدمات على سبيل المثال خفض التكلفة لدى المزارعين عبر السماح لهم بالشراء بشكل جماعى للاستفادة من أسعار تجزئة أفضل للمنتجات الزراعية".
وأوضح دا سليفا أن هناك أمثلة كثيرة عن المنظمات القوية والشاملة التى تنهض بالعمل هذا العام مثل التعاونيات الزراعية التى تغذى العالم، مشيرا إلى أن هذا الموضوع اختبر لتسليط الضوء على السبل الكثيرة والملموسة التى تسهم فيها التعاونيات الزراعية ومنظمات المنتجين فى توفير الأمن الغذائى وفرص العمل وانتشال الناس من الفقر، لافتا إلى أن منظمة الأغذية والزراعة وشركاؤها التعاونيات الزراعية يعدون حلفاء طبيعيين فى مكافحة الجوع والفقر المدقع، وقد تم الاعتراف بأهميتها كذلك فى إعلان الأمم المتحدة عام 2012 "السنة الدولية للتعاونيات".
وأكد أن منظمة الإغذية والزراعة ستتواصل مع منظمة الأمم المتحدة والشركاء الآخرين بما فى ذلك لجنة تنشيط وتقديم التعاونيات والوكالات الموجودة فى روما للعمل على تقوية التعاونيات ودعمها باعتبارها من أصحاب الشأن الرئيسيين لفتح الباب أمام فرص جديدة ولتحقيق الهدف المشترك بعالم يتمتع بالأمن الغذائى والاستدامة.
