كتب - أحمد عمار:
أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية بحكومة الدكتور حازم البببلاوي أن الحكومة المستقيلة تسلمت المسئولية والوضع الاقتصادي أكثر استقرارًا مقارنة بالوضع في 30 يونيو الماضي، حيث تراجع عجز الموازنة العامة بصورة واضحة ليسجل 4.4 بالمئة من الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 5.2 بالمئة لذات الفترة من العام المالي السابق.
وأشارت وزارة المالية في بيان لها اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إن الوزير قال خلال اجتماعه مع رؤساء القطاعات المركزية بالوزارة في آخر يوم عمل له إن تحسن الوضع الاقتصادي يؤكده أيضًا تغير نظرة مؤسسات التقييم العالمية لمستقبل الاقتصاد المصري وهو ما ترجمته في رفع درجة تصنيف مصر لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي.
وأضاف أن من مؤشرات تحسن الوضع الاقتصادي تراجع أسعار الفائدة السائدة في السوق المحلية خاصة على أدوات الدين الحكومية التي تراجعت أسعار الفائدة عليها بنحو 4 نقاط مئوية خلال الثمانية أشهر التي تولت فيها الحكومة المسئولية.
وعبر الوزير عن سعادته بفترة عمله بالوزارة وبالفرصة التي أتاحها له الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المستقيل لإرساء سياسة مالية أكثر انحيازًا للعدالة الاجتماعية حيت تم وضع إطار مؤسسي يضع اللبنات الأولى لهذه السياسة تتمثل في إنشاء وحدة جديدة بهيكل وزارة المالية للعدالة الاجتماعية تجمع لها خبرات جيدة في المجال، إلى جانب رصد 4 مليارات جنيه بمشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل لتمويل البرامج التي وضعتها الوحدة خاصة برنامج استهداف الأسر الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن هذه السياسة المالية تستهدف الانتقال بمصر إلى دعم الأسر بدلًا من دعم السلع بما تحمله من نقاط ضعف تتمثل في تسرب الدعم وعدم وصوله لمستحقيه، واستفادة الأسر الأكثر دخلًا من برامج الدعم السلعي خاصة المواد البترولية بصورة أكبر من الأسر الفقيرة والمستحقة.
وقال جلال إن الفترة الأخيرة شهدت أيضًا عددًا من الإجراءات التي ترسي لأسلوب جديد في عمل وزارة المالية مثل إصدار أول دليل موحد لإجراءات الرقابة المالية، ومعايير موحدة للقيام بالرقابة على عمليات الإنفاق العام في جميع وحدات الجهاز الإداري، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الاقتصادية والخدمية بمصر.
وأضاف أنه تم أيضًا الإسراع في ميكنة أساليب التعامل في المصالح التابعة لوزارة المالية مع ربطها بشبكة واحدة بما يسهم في تبادل المعلومات فيما بينها وتحسين قدراتها الرقابية على المجتمع الضريبي مع تحسين الالتزام الطوعي من أفراد المجتمع.
ولفت جلال إلى أن حكومة الببلاوي تميزت بتناغم بين وزرائها فالكل كان لديه الرغبة والحرص على العطاء والعمل لتحسين الوضع الاقتصادي، والاستفادة من مناخ الإصلاح السياسي الذي تشهده مصر لإرساء سياسات اقتصادية لتحفيز النمو مع التوازن في ذات الوقت مع مبدئي العدالة الاجتماعية والانضباط المالي فهذه المحاور الثلاث هي معيار أي قرار تم اتخاذه.
وأوضح أن الحكومة كانت تضع أيضًا مبدأ القدرة على الاستدامة عند اتخاذ أي قرار، ''فلا يكفي أن نكون قادرين علي تمويل أي برامج جديدة أو الإنفاق على مزايا اجتماعية إضافية في الوقت الراهن، ولكن يجب أن نكون متأكدين من قدرة الدولة على تمويلها في الفترات المقبلة أيضًا''.
ونوه جلال إلى أن مبدأ الاستدامة هو نوع من الأخلاقية عند التعامل مع المشكلات، فالحكومة لم تتخذ قرارات بغرض تحقيق شعبية زائفة على حساب مستقبل الوطن، فدائمًا كان هناك تفضيل للسياسات والقرارات لبناء مصر الجديدة التي يُفخر بها حتى لو كانت ثمار تلك السياسات ستتحقق بعد فترة.
وبالنسبة لحزم تحفيز الاقتصاد، أشار الوزير إلى أن الحكومة كان أمامها اختيارين أما توجيهها لإنفاق جاري على برامج تحظي بالشعبية لكن لا تضيف لقدرات الاقتصاد الوطني، أو توجيهها لإنفاق استثماري بحس اجتماعي بحيث يستفيد منها الجميع في أنحاء مصر سواء مناطق الصعيد، أو الوجه البحري وهو ما تم اتخاذه بالفعل.
ووجه وزير المالية الشكر والتقدير لفريق عمل الوزارة، مشيدًا بما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية وما لمسه من تفاني في العمل لخدمة الوطن، لافتًا إلى أنه لم يكن ليتخيل أن هناك موظف عام يستمر في عمله لقرب منتصف الليل ولكنه فوجئ بالكثيرين بالوزارة يواصلون العمل لساعات متأخرة بصورة ليست عفوية ولكن تقديرًا للمسئولية الملقاة على عاتقهم.
