وقال محمد البحراوي، مدير إدارة خدمة المواطنين بمحاجر الشرقية، أنه صدر قرار بنقله، وكل من عبد العزيز الطحان، وكيل إدارة المتابعة الميدانية بالمحاجر، وهشام محمد إبراهيم، وكيل إدارة التفتيش بالمحاجر لمجلس مدينة الزقازيق.
وأوضح أنهم فوجئوا بصدور قرار نقلهم من قبل المدير التنفيذى لمشروع المحاجر، فتقدموا بالتماس لموافقته على سحب القرار لمخالفته الصريحة للمادة 48 من القانون 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981، وتعديلاته بالقانون رقم 12 لسنة 1955 بشأن النقابات العمالية إلا أنه أصر على تنفيذ القرار، وهددهم بالفصل.
وأضاف أنه "عقب ذلك أصدر نائب المحافظ اللواء سامى سيدهم تعليمات للمسئول عن دفتر الحضور والانصراف بإدارة مشروع المحاجر، برفع أسمائهم من الدفتر، وعدم تمكينهم من التوقيع، ما دفعهم لتحرير محضر بذلك بقسم ثان الزقازيق تحت رقم 623 لسنة 2014 إداري القسم".
وأشار إلى أنهم تقدموا بشكوى، أيضا، لمديرية القوى العاملة والهجرة، وقام وكيل الوزارة عادل الصاوي بإرسال خطاب لنائب المحافظ يفيد بمخالفة القرار لقانون النقابات، واعتبار كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام القانون باطلا، مؤكدا أن سبب تعنت المدير التنفيذى ضدهم، هو كشفهم الفساد بإدارة المشروع، والقرارات المتخبطة، وترك محاجر كثيرة تعمل من دون ترخيص، وعدم تحرير مخالفات، وكذلك عدم السماح للمدير التنفيذي بخصم البدلات، ومستحقات العاملين، التي تصرف بموجب القوانين واللوائح، والاعتراض على صرف بدلات لموظفين من خارج المشروع، وأيضا اعتراضهم على نقل العاملين بالمشروع لخارج المنشأة، وتوزيعهم على مجالس المدن، الأمر الذي يؤدي لتفكيك مشروع المحاجر.
