وأضاف في تصريح لـ "فيتو"، أن تقليص صلاحيات الرئيس بشأن قرار إعلان الحرب، هو أمر هام وجيد، نظرا لأنه لا يجوز قيام شخص واحد بإعلان الحرب، بل يجب أن يكون قرارا مؤسسيا تشارك فيه العديد من الجهات المنوط بها خوض الحرب حتى يكون هناك مسئولية جماعية وليست فردية.
وأشار البرلمانى السابق، إلى أن تعديل القانون لآلية تعيين وزير الدفاع تأتى متطابقة مع نصوص الدستور، والتي ألزمت أن يكون من بين ضباطها للحفاظ على صلابة المؤسسة العسكرية وحماية أسرارها، مضيفا بأن اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين الوزير لمدة دورتين يحمى المؤسسة من أي اهتزازات سياسية.
