وأكد مركز الحقانية أن ما ورد بتلك الشهادات تمثل من انتهاكات وجرائم تعذيب واستعمال قسوة واحتجاز بدون وجه حق طبقا لنصوص مواد قانون العقوبات المواد 126 والتي تجرم التعذيب وتعاقب فاعله والمادة 129 في عقوبة استعمال القسوة والمادة 280- الخاصة بعقوبة الاحتجاز بدون وجه حق.
وقد استند بلاغ الحقانية إلى مستندات عبارة عن شهادات المتهمين المنشورة وطالب بالتحقيق فيها أو إعلان نتائجها وقد جاءت الشهادات من بعض المحتجزين داخل معسكرات للأمن المركزى وكذلك معسكرات قوات الأمن وفرق الأمن - خاصة وأن تلك الأماكن غير معلوم صدور قرارات باعتبارها أماكن احتجاز قانونى من عدمه.
وطالب مركز الحقانية بوقف تحقيقات النيابة في تلك المعسكرات وأماكن الاحتجاز بشكل عام باعتبار ذلك انتهاك لحق التقاضى في قرب جهات التقاضى وكذلك وحيدة التحقيق والبعد عن أي تأثير أو إكراه معنوى على المتهمين وجهات التحقيق من جانب القائمين بالضبط والاحتجاز.
وناشد مركز الحقانية المستشار النائب العام بصفته الأمين على الدعوى الجنائية والحماية الجنائية للمتهمين أثناء احتجازهم بتفعيل نص المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية بالتفتيش على معسكرات الأمن المركزى وقوات الأمن وفرق الأمن والتي استثنت من قرارات التفتيش على أماكن الاحتجاز.
كما طالب البلاغ بمخاطبة النيابة العامة للنقابة العامة للأطباء بتشكيل وفد طبي من النقابة العامة والنقابات الفرعية لزيارة أماكن الاحتجاز بكافة المحافظات والتأكد من وجود الرعاية الصحية للمحتجزين ومعايير ذلك وفق المعايير السليمة تحت إشراف النيابة العامة واتخاذ ما يلزم قانونا نحو إخلاء سبيل أي محتجزين بدون وجه حق وتقديم الرعاية الطبية لأي محتجز واتخاذ اللازم نحو السلطات والمشرفين على تلك الأماكن وأى انتهاكات بحق المقيد حريتهم.
