وأضاف الحريرى في تصريح لـ "فيتو"، أن مجلس الدفاع الوطنى ممثل فيه العديد من القيادات العسكرية ووزراء الداخلية والخارجية، وهو الأمر الذي يعنى تمثيل الجهات المسئولة بالدولة للمشاركة في اتخاذ قرار الحرب.
وأشار إلى أن تعديل آلية تعيين وزير الدفاع بالقانون جاءت أيضا تطبيقا للدستور، والذي إشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الوزير لمدة دورتين متتاليتين، موضحا بأن ذلك يعد نوعا من أنواع التأمين للقوات المسلحة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد حاليا والتي تعد حالة حرب.
وأوضح بأن هذه الفكرة جاءت بعدما حاول الرئيس المعزول وجماعته الإخوانية تنفيذ مخططاتهم بالبلاد.
