وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أنه لأول مرة فى مصر يتم إجازة إتاحة المنتجات التأمينية لعملاء البريد من خلال فروع يتم التعاقد على تقديم الخدمة من خلالها، على ألا يتم تسويق منتجات أكثر من شركة تأمين واحدة من خلال فرع أو مكتب واحد من فروع الهيئة القومية للبريد.
وأضاف أن الهيئة استهدفت التيسير على المواطنين نظرًا للانتشار الجغرافى الواسع لشبكة فروع للبريد، وذلك ضمن خطة الهيئة فى زيادة التمكين المالى بمصر وبغرض زيادة الوعى التأمينى لدى مختلف شرائح المجتمع.
وحدد دكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة، أنه يجوز لشركات التأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، التعاقد مع البريد على تسويق منتجاتها النمطية المعتمدة من الهيئة من خلال مكاتب أو فروع الهيئة القومية للبريد من الفئة الأولى على الأقل، وعلى أن تلتزم شركة التأمين بالتأكيد على أن عملاء التأمين البريدى على دراية كاملة بأن هيئة البريد ما هي إلا مكان للتسويق وليست مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات وأن المسئولية عن ذلك تقع على شركة التأمين وحدها، ووأن يتم تخصيص مكان مستقل لشركة التأمين بالفروع المرخص بالعمل من خلالها لتسويق المنتجات التأمينية من خلال موظفى ومندوبى وممثلى الشركة بشكل منفصل عن المنتجات البريدية مع الإعلان بوضوح عن أن المنتجات التأمينية التى يتم التسويق لها صادرة من فرع شركة التأمين وليس الهيئة القومية للبريد.
وأضاف دكتور معيط أنه يجب أن تتوافر في فريق عمل المنتجين أو الوسطاء أو المندوبين أو الممثلين بفروع شركة التأمين بالهيئة القومية للبريد شروط ممارسة أعمال الوساطة في التأمين وفقاً للأسس والشروط المحددة بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته.
