قالت وزارة العدل المغربية إن المغرب علق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا.
جاء هذا نتيجة خلاف دبلوماسي متصاعد مع باريس بسبب مزاعم بشأن انتهاكات لحقوق الانسان.
واجرى الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند اتصالا هاتفيا بالعاهل المغربي الملك محمد السادس في وقت سابق من الاسبوع في مسعى لتهدئة الخلاف النادر بين فرنسا والمغرب حليف باريس الذي تعرض لانتقادات من جانب منظمات مدافعة عن حقوق الانسان بشأن انتهاكات الشرطة وحرية الصحافة واستقلالية القضاء.
كانت الرباط قد استدعت السفير الفرنسي إلى مقر وزارة الخارجية يوم السبت للاحتجاج على توجه الشرطة الفرنسية إلى السفارة المغربية في باريس في محاولة لاستجواب رئيس المخابرات المغربية بشأن مزاعم تتهمه بممارسة التعذيب بعد دعاوى قضائية أقامها ضده في فرنسا نشطاء مغاربة.
وقالت وزارة العدل المغربية في بيان انه نظرا لارسال الشرطة الفرنسية ومعها أمر قضائي خاص بمسؤول مغربي في مقر السفير بطريقة استفزازية تقرر تعليق كل اتفاقات التعاون القضائي بين البلدين الى حين اجراء مراجعة.
وحاول وزير الخارجية الفرنسي انهاء الخلاف في وقت سابق.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بعد ان تحدث مع وزير الخارجية المغربي "حدث توتر ما في الايام القليلة الماضية. أجرينا ايضاحات مفيدة وأسفنا على الحوادث التي يمكن ان تكون وقعت وتأسفنا على الاتجاه الذ أخذته الامور. آمل ان يكون كل هذا من الماضي اذا لم يكن هذا قد حدث بالفعل."
وفي عام 2012 قالت الامم المتحدة ان هناك تعذيبا ممنهجا لافراد يشتبه انهم ارتكبوا جرائم ضد الامن القومي في المغرب وحثت على انهاء سوء المعاملة في السجون ومراكز احتجاز الشرطة. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش المغرب الى التحقيق في اتهامات الشرطة بتعذيب نشطاء مدافعين عن الديمقراطية لانتزاع اعترافاتهم قسرا.
كما أغضب الممثل الاسباني خابيير بارديم المغرب حين نقل عن سفير فرنسي قوله ان باريس اختارت ان تتجاهل انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية وهي مستعمرة اسبانية سابقة ضمها المغرب الى اراضيه عام 1975.
وتؤيد فرنسا منذ فترة طويلة موقف المغرب من مشكلة الصحراء الغربية نظرا للروابط التاريخية والتجارية رغم مزاعم منظمات حقوق الانسان عن وقوع انتهاكات.
