وقالت الوزارة، في بيان اصدرته اليوم الاربعاء، ان القانون يشكل حلقة جديدة في سلسلة تشريعات وإجراءات عنصرية تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، لتحويل دولة إسرائيل من دولة مدنية إلى دولة دينية تميز بين المواطنين على أساس الدين.
وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تعزيز مطالبتها بالاعتراف بالدولة اليهودية من خلال تشريعات قانونية تمكنها من الالتفاف على الرفض الفلسطيني لهذا الاعتراف، وللادعاء أمام الرأي العام العالمي بأنه قد أصبح حقيقة راسخة.
واشارت الى انه في ذات الوقت تكشف هذه الإجراءات والتشريعات العنصرية، والإسراع في إنجازها عن زيف الإدعاء الإسرائيلي بيهودية الدولة، وتظهر أن المطالبة الإسرائيلية بالاعتراف بيهودية الدولة غير مغطاة قانونيا لديها، وغير حقيقية حتى داخل إسرائيل نفسها.
وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة بالتصدي لهذه التشريعات والقوانين العنصرية المناهضة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
كما دعت ايضا كافة الدول واللجنة الرباعية الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة بدعم الموقف الفلسطيني الرافض للاعتراف بيهودية الدولة، والضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا المفهوم الذي يقوض أساس عملية السلام، ويدعو للحرب الدينية الطائفية في المنطقة، وينشر ثقافة الكراهية والعنف.
وكان الكنيست قد صادق أمس بالقراءة الثانية والثالثة على القانون الذي يميز بين المسيحيين والمسلمين من فلسطينيي منطقة ال48 بأغلبية 31 عضوا ومعارضة 6 اعضاء فقط.
واشارت الصحف الاسرائيلية الى ان مشروع القانون الذي تقدم به رئيس الائتلاف الحكومي يريف ليفين (الليكود) يستهدف إحداث تمييز في التعامل ولتعزيز مشاركة المسيحيين في المجتمع الاسرائيلي، من خلال فتح مجالات العمل امامهم.
وقد وجه العديد من اعضاء الكنيست الانتقاد لهذا القانون، معتبرين اياه محاولة لشق الصف الفلسطيني.
