فى سياق متصل ، طالب المحافظ بدراسة إمكانية مساعدة هذه الحالات ،لحصولهم على المساعدة الضمانية الشهرية، التى تم إيقافها لرفع المعاناة عن الأسر التى لديها عجز أو طفل معاق.
وقد أفاد وزير التضامن فى رده على خطاب القصاص، بأن الوزارة تبذل قصار جهدها لتحسين معيشة كافة أفراد المجتمع ،وبصفة خاصة الفئات الفقيرة ،وتعمل على توفير الإستقرار النفسى والإجتماعى والإقتصادى لهم.
وبالإضافة الى قيام الوزارة بعرض مشروع على رئيس الوزراء، لرفع قيمة المساعدة الشهرية الضمانية، بنسبة 50% لتصبح 450 جنيهاً ،مما يؤدى إلى رفع شرط دخل الأسرة إلى 900 جنيه بدلاً من 600 جنيه ،وبالتالى توسيع قاعدة المستفيدين من حالات العجز، والإعاقة، لإعادة حصول الحالات التى تم قطع المساعدة الشهرية الضمانية عنها وحل تلك المشكلة.
لمطالعة الخبر على
