وطالب صفوت جرجس مدير المركز المصري الحكومة المصرية بالتعاون مع الحكومة الليبية للتحقيق فى هذه الجريمة غير الانسانية، ومحاولة تجفيف منابع الارهاب والتطرف، وضرورة ايفاد عدد من المحققين المصريين للتوصل إلى معلومات بشأن العناصر المنفذة للجريمة، وهل لديهم ارتباط بجماعات داخل مصر أم لا، وما علاقة المنفذين للجريمة بتنظيم القاعدة، من أجل ملاحقة الجناة وتضييق الخناق عليهم، والحفاظ على حياة المواطنين المصريين، ومنع استهدافهم مرة أخري.
وأكد المركز أن هناك ضرورة لكى تأخذ الحكومة المصرية هذه الجريمة بجدية وأن لا تكتفي بانتظار ما تسفر عنه تحقيقات الجانب الليبي فى هذه القضية، خاصة وأن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، وانما تكررت أكثر من مرة، وتم استهداف مواطنين مصريين مسيحيين يعملون فى ليبيا، وقتلهم دون أى ذنب سوى أنهم مسيحيون.
وحمل المركز المصري وزارة الخارجية التقصير فى الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج، بعد أن تبني المتحدث باسم الوزارة السفير بدر عبد العاطي رؤية غريبة تفيد بمحاولة هجرة هؤلاء المجني عليهم إلى ايطاليا وأن خلافات دبت بينهم وبين المسئولين عن هذه الهجرة وهو ما أدى على قتلهم، حيث أنه بدلا من بحث الخارجية عن الأسباب الحقيقية وتقصي الحقائق فى هذه الجريمة بحث عن مبرر للتقليل من حجم بشاعة الجريمة ومنح الجناة غطاء رسمي للتعتيم على جريمتهم.
وأشار المركز إلى ضرورة أن تتبع الحكومة المصرية الخطوات التى تقدم عليها الدول الكبري فى احترام حقوق مواطنيها، والسفر خلفهم فى مثل هذه المواقف ومتابعة التحقيقات بجدية، والبحث عن الجناة ، والدفاع عن حقوق مواطنيها، والتوقف عن سلبية الأداء التى اشتهرت به الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية بالشكل الذى جعلت المواطن المصري يشعر بانتهاك حقوقه وكرامته داخل وخارج وطنه بشكل يجعله يشعر بالخزى والعار حينما يري اهتمام الدول الأجنبية برعياها وتجاهل حكومته له.
