وذلك لكونها تسوية مجحفة بحقوق المؤسسة، وذلك بعد أن رأت المؤسسة أن تلك التسوية قد خلت من الأسس والضوابط التي تكفل حصولها على كل حقوقها المالية لدى إيهاب طلعت والتى نتج عنها تنازل المؤسسة عن الأحكام الجنائية السابق صدورها ضده لصالحها.
جاء ذلك ردًا على ما أثاره ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن التسوية التي وافق عليها ومجلس إدارة المؤسسة حينئذ مع رجل الأعمال إيهاب طلعت، مؤكدًا فيها أنه لا علاقة له بهذه التسوية وأن المسئول عنها مدير عام الشئون القانونية بالمؤسسة وأن مجلس الإدارة وقتها، وافق على التسوية المقدمة له من الأخير.
وأضاف النجار لـ"بوابة الأهرام": كان حريًا برئيس مجلس الإدارة الأسبق، إبداء دفاعه هذا أمام جهة التحقيق، وأنه التزامًا من المؤسسة ومراعاة منها بالقواعد والقوانين التي توجب عدم التطرق إلى أى أمور تشير إلى بلاغات رسمية تصدت لها جهات التحقيق الرسمية فإنها تترك الأمر منها إلى المستشار قاضي التحقيق للتصرف بشأن كل ما تثبت مسئوليته الجنائية في تلك التسوية.
يذكر أن رجل الأعمال إيهاب طلعت وصل يوم الاثنين الماضي على الطائرة المصرية القادمة من لندن، وفور وصوله قام بتسليم نفسه لرجال المباحث بمطار القاهرة نظرًا لكونه مطلوبًا في التحقيق بعدد من القضايا.
وذكرت مصادر، أن عودة طلعت كانت بتنسيق مسبق مع الجهات الأمنية وكان محاميه الخاص بانتظاره فور وصوله المطار وصعد معه إلى مكتب البحث الجنائي.
وكان رجل الأعمال إيهاب طلعت قد أكد في مداخلة بأحد البرامج التليفزيونية أن مشكلاته مع مؤسسة الأهرام، انتهت تمامًا اليوم الاثنين بتوقيع اتفاقيه التصالح، موضحاً أن حجم تعاملاته السابقة مع الأهرام تجاوزت مبلغ المليار جنيه، استطاعت من خلالها الأهرام جني أرباح تقدر بـ 287 مليون جنيه وفقًا لطلعت، إلا أن النجار- الذي تولى رئاسة الأهرام في 2 يناير الماضي- كان قد صرح لـ"بوابة الأهرام"، بأنه في عهد قيادة الأهرام السابقة، تم إبرام تسوية لمديونيات إيهاب طلعت لصالح الأهرام، قدرت وقتها بنحو 61 مليون جنيه، وذلك عن طريق سداد المبلغ بشيكات على 6 سنوات، قدمها محامي رجل الأعمال للأهرام، سدد منها أول قسط، والذى يقدر بـ 5 ملايين جنيه فى 28 مايو 2013، نظير إسقاط 19 جنحة تم التنازل عنها أمام محامي عام وسط.
وأضاف أنه طلب إعادة فتح ملف مديونيات إيهاب طلعت من جديد، وذلك بعد ظهور مستندات تفيد عدم قانونية التسوية الأولى، وأن مديونية رجل الأعمال للأهرام تبلغ 120 مليون جنيه، وليس 61 مليون جنيه، وهو ما دفعنا للتقدم بالبلاغ السابق ذكره.
