وتناول راغب خلال كملته فى ورشة العمل التى نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، التعليق على مشروع العدالة الانتقالية الذى أعدة المركز العربى لاستقلال القضاء والذى يتكون من 113 مادة، حيث ينشأ المشروع 3 محاكم خاصة بالجرائم الاقتصادية مثل الفساد والجرائم الجنائية مثل التعذيب .
واستنكر راغب نص المادة الخاصة بالعدالة الإنتقالية فى دستور 2014، والتي تفصل بين المصالحة والوطنية والمساءلة مشددا على أن الدولة مازالت تفتقد الإرادة السياسية ، مشيرا الى أن الدولة المصرية التى أرادها الناس بعد الثورة لا تستحق أن يكون فيها الإخوان والعسكر.
