وقالت الرئاسة في بيان بعد يوم من مناقشة الكنيست لبسط السيادة الاسرائيلية على المسجد الاقصى انها "لا تعبر فقط عن قلقها الشديد بل تحذر من تداعيات ذلك على الصعد المحلية والاقليمية والدولية."
وتتولى الاردن بحسب اتفاقية السلام مع اسرائيل المعروفة باتفاقية وادي عربة الى جانب اتفاقية اخرى مع السلطة الفلسطينية الاشراف على المسجد الاقصى وتقوم بدفع رواتب العاملين فيه من خطباء وائمة وحراس.
وقالت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) إن مجلس النواب الاردني طالب الحكومة بعد اجتماعه يوم الأربعاء "بالغاء اتفاقية وادي عربة اذا ما اقر الكنيست الاسرائيلي السيادة الاسرائيلية على المسجد الاقصى وطرد السفير الاسرائيلي في عمان واستدعاء السفير الاردني في تل ابيب."
وانتهت جلسة الكنيست الاسرائيلي يوم الثلاثاء التي ناقشت فرض السيادة الاسرائيلية على الاقصى دون التصويت على قرار بعد مداخلات لاعضائه في جلسه قاطعها كافة النواب العرب وتقرر عقد جلسة اخرى لمتابعة ذلك.
وقال النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي طلب ابو عرار في بيان له الأربعاء ان رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست ستشكل لجنة لفحص الموانع التي تمنع دخول اليهود للمسجد الاقصى.
واضاف "لن تكون هناك حدود (لردود الفعل) اذا مس المسجد الاقصى."
واتهم ابو عرار اعضاء في الكنسيت الاسرائيلي بمحاولة تغيير الامر الواقع والسماح بتقسيم المسجد الاقصى على غرار الحرم الابراهيمي وتغيير السيادة على المسجد الاقصى."
وقال "ان هذه الاحلام لن تتحقق وستلقى معارضة غير تلك التي كانت في السنوات السابقة."
ويطالب عدد من اعضاء الكنيست بالسماح لليهود بالصلاة في المسجد الاقصى.
وشهد المسجد الاقصى يوم الثلاثاء مواجهات بين عشرات المصلين وقوات الامن الاسرائيلية التي استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريقهم كما اظهرت لقطات مصورة.
