زعم تقرير للكونغرس الأمريكي أن بنك كريدي سويس السويسري ساعد عملاءه الأمريكيين على حجب حساباتهم السويسرية وتجنب دفع مليارت الدولارات من الضرائب الأمريكية.
وأضاف التقرير إن البنك افتتح حسابات سويسرية لأكثر من 22 ألف عميل أمريكي ليصل مجموع الأصول فيها إلى 12 مليار دولار بحد أقصى.
وبحسب التقرير فإن كريدي سويس ساعد عملاءه على إنشاء شركات وهمية في الخارج واختلاق معاملات بنكية لتجنب إثارة الشبهات.
ومن جهته رفض بنك كريدي سويس التعليق على هذه الاتهامات.
وقال التقرير إن كريدي سويس اتخذ إجراءات مصرفية من 2001 لـ 2008 ساعدت العملاء الأمريكيين على التهرب من الضرائب .
وأضاف أن هذه الإجراءات شملت فتح حسابات سويسرية غير معلنة ، أو حسابات لحجب هوية مستخدميها الأمريكية ، إلى جانب إرسال مصرفيين سويسريين إلى الولايات المتحدة لجذب عملاء جدد، و خدمة الحسابات السويسرية بدون ترك وثائق ورقية .
ويجري القضاء الأمريكي تحقيقات بشأن 14 بنكا سويسريًا يزعم أنها تساعد عدد من الأغنياء الأمريكيين على تجنب الضرائب.
وكان قسم الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات ببنك كريدي سويس قد خصص 175 مليون فرانك سويسري (198 مليون دولار) لمواجهة التحقيق الأمريكي.
ومن جهته قال البنك إنه يعمل على التوصل إلى تسوية مع السلطات الأمريكية، ولكنه لم يقدم أي إطار زمني للوصول إلى قرار.
وتضمن التقرير التفاصيل الخاصة بطريقة حجب الحسابات السويسرية عن الجهات الأمريكية.
وقال إن بعض المصرفيين طلب إعفاءه من التقديم لتأشيرة أمريكية زاعمين أنهم يزورون الولايات المتحدة لغرض السياحة وليس التجارة .
وحسب التقرير فإن أحد العملاء تسلم ذات مرة كشوف حسابه المصرفي داخل مجلة رياضية مصورة، وأن البنك استغل أحداثًا يرعاها مثل المسابقة السنوية للكرة السويسرية في ولاية نيو يورك ومسابقات الغولف في ولاية فلوريدا لجذب المزيد من العملاء.
وطالبت لجنة الكونغرس الأمريكي السلطات باتخاذ إجراءات صارمة حيال البنوك التي تساعد العملاء الأمريكيين على التهرب من الضرائب.
وقال السيناتور جون ماكين، أحد أعضاء اللجنة، لفترات طويلة حققت مؤسسات مالية دولية مثل كريدي سويس أرباحًا من برامج الملاذ الضريبي، وتسهل التهرب الضريبي لآخرين بينما حرمت الاقتصاد الأمريكي من مليارات الدولارات.
وأضاف يجب على الهيئات الفيدرالية أن تتخذ كل الإجراءات القانونية المتوفرة لمحاسبة هذه البنوك على خداع الحكومة الأمريكية، بالإضافة إلى السعي للحصول على تعويضات من شأنها ردع سلوك مماثل في المستقبل.
ومن جهتها أصدرت وزارة العدل الأمريكية بيانًا تقول فيه إنها تجري التحقيقات في الأمر، وإنها لن تتردد في توجيه اتهام رسمي حال توفر ما يؤهل لذلك.
