وذلك بعد لقاء شعبة المخابز مع اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط، واللواء محمد الزينى رئيس مجلس إدار الغرفة التجارية.
وأكد بدوى أن هناك أزمة حقيقية بين أصحاب المخابز وبين وزارة التموين، أولها أن الوزارة لم تصرف لأصحاب المخابز حتى الآن " فارق التكلفة" المتفق عليه، والذى بلغ فى دمياط حوالى 8 مليون جنيه، وتغيير نوع الدقيق الذى يتم صرفه لهم، دون أى رد فعل إيجابى من قبل الجهات المسئولة، مشيرًا إلى أن سوء جودة الدقيق يدفع المواطنين لمهاجمة أصحاب المخابز، ويؤدى إلى إنتاج رغيف سيء.
وأضاف بدوى تقدمنا بمذكرات عدة للمسئولين بسبب نقص شكائر الدقيق عن الوزن الطبيعي، ولم يلتفت أحد لمطالبنا.
يذكر أن عدد المخابز البلدى فى دمياط تبلغ 350 مخبزًا، بالإضافة إلى 100 مخبز طباقي.
