-مصر لجأت لهولندا لأنها من الدول المانحة لـ "سد النهضة" وبها مقر محكمة العدل الدولية
-وزير الري يعرض أبعاد أزمة السد علي الجانب الهولندي الأسبوع القادم للضغط علي أثيوبيا
-المرحلة القادمة ستشهد عودة الجانبين لطاولة المفاوضات للتفاوض علي حجم السد
قالت السفيرة مني عمر ،مبعوث رئاسة الجمهورية في القارة الأفريقية، عن أن الهدف من لقاء الدكتور طارق قطب وزير الري الجديد مع السفير الهولندي بالقاهرة يوم الخميس القادم، هو أن هولندا من الدول الكبري المانحة لـ "سد النهضة"، بالإضافة لكونها من الدولة الأكثر تفعيلا للقانون الدولي وبها مقر محكمة العدل الدولية.
وأكدت السفيرة عمر في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن هذه هي المعايير التي جعلت مصر تلجأ إليها الآن للوصول إلي تطور حقيقي لحل أزمة سد النهضة، ومحاولة لاستغلال هولندا في الضغط علي أثيوبيا بعد عرض أبعاد الأزمة كاملة عليها.
وكشفت مبعوث الرئيس في القارة الأفريقية عن أن الخطوة التي ستتخذها مصر بعد إنتهاء مرحلة الجولات التي تتبعها الآن، ستكون العودة إلي طاولة المفاوضات مع الجانب الأثيوبي، للتفاوض بشأن حجم السد، وذلك في حال فشل الجولات التي يقوم بها وزراء مصريون ومسئولون عن ملف أزمة سد النهضة الآن.
وكان يايهو تيجينو وزير المياه والرى والطاقة الإثيوبي قال إن بلاده والسودان يعملان على إعادة مصر إلى مائدة المفاوضات حول سد النهضة.
وأشار تيجينو إلى أن إثيوبيا لديها الحق في استخدام مواردها المائية، ولا أحد يستطيع منعها من القيام بذلك.
جاءت تصريحات الوزير الإثيوبي خلال ورشة عمل تشاورية عقدت الأحد الماضي لشرح أداء القطاع المائي خلال الشهور الستة الماضية من السنة المالية الحالية.
وأضاف أن الموقع الجغرافي لإثيوبيا جعل معظم الأنهار التى تمر بها عابرة للحدود، وأن بلاده دائماً ما كانت ترغب وعلى استعداد لمشاركة هذه المياه العابرة للحدود مع دول الجوار، وهذا ما جعلنا نوقع على اتفاقية إطار التعاون لدول حوض نهر النيل.
وأشار إلى أن إثيوبيا عملت دائما على التعامل مع قضايا المستقبل المحتملة فيما يخص استغلال مياهها، وذلك في إشارة إلي استعداداتها لبناء سد النهضة.
