تجاهلت مؤشرات البورصة المصرية تشيكل الحكومة الجديدة لتغلق على هبوط جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم الاربعاء مدفوعة بعمليات بيع قوية من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية، قابلها عمليات شراء من الاجانب والعرب والافراد المصريين.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 7.7 مليار جنيه ليصل إلى 483.1 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت مليار جنيه.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.39 في المائة إلى 7998.3نقطة، كما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 2.44 في المائة لينهي التعاملات عند 639.03 نقطة.
وامتدت التراجعات إلى مؤشر إيجي إكس 100 الاوسع نطاقا ليخسر 1.93 في المائة من قيمته مسجلا 1099.12 نقطة.
وقالت عفاف محمد خبيرة أسواق المال إن الأسهم واصلت عمليات جني الارباح التي بدأت قبل جلستين، مشيرة إلى أن المستثمرين كانوا يعلقون امالهم على الاسماء التي ستضمها الوزارة الجديدة خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية، لكن يبدو أن بعض الاسماء لم تكن مرضية بالنسبة للمستثمرين مما دفع السوق لمواصلة عمليات جني الارباح.
وأضافت أن السوق كانت بحاجة الى موجة تصحيحه قد تستهدف مستوى 7850 نقطة، قبل أن تتمكن من معاودة الصعود وإنتظارا لخطوات أكثر جدية من الحكومة الجديدة لمعالجة الازمات الاقتصادية، فضلا عن إتضاح الرؤية بشأن قانون الانتخابات الرئاسية ومارثون الترشيحات.
وأشارت إلى حدوث نشاط إنتقائي على بعض الاسهم التي لم تشهد إرتفاعات في الفترة الماضية مقارنة بمجمل السوق خاصة في قطاعات الغزل والنسيج وبعض أسهم القطاع العقاري.
