وأضاف مرزوق، في تصريحات خاصة، أن إلغاء المادة قرار جيد خاصة وان المادة قرار28، والتى أصدرها المجلس العسكري في انتخابات الرئاسة السابقة اثارت العديد من الأزمات، خاصة أنها حرمت مرشحى الرئاسة من حق الطعن على قرار حال وجود شبهة خطأ به.
وأوضح مرزوق أن من حق كل مرشح استخدام حقه القانونى بالتقاضى والطعن على قرار لديه ما يثبت خطئه ولا أعتقد أنه سيثير أزمة، خاصة أن الطعن سيكون خلال 7 أيام والحكم لا يتجاوز 10 أيام.
وكان مجلس الدولة أعلن الانتهاء من قانون الانتخابات الرئاسية وأكد عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
