وأكد "أمين" خلال كلمته بورشة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العدالة الانتقالية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمركز العربي تحت عنوان "الطريق إلى العدالة الانتقالية أن إنشاء مفوضية مستقلة للعدالة للانتقالية يجب أن يكون بقانون وليس بقرار إداري، وأن تكون مستقلة ماليا ويتم تخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة حتى لا يكون لأحد سلطان عليها، وأن يكون لها حساب بنكي خاص وصندوق مالي خاص بها، وتتشكل من عدد لا يقل عن 30 مفوضا ولا يزيد على 50 مفوضا، على أن يصدر قرار بتعيين الرئيس ونائبيه والاعضاء من رئيس الجمهورية، ولا يجوز عزلهم ويجوز للرئيس اقالة المفوض بموافقة ثلثي أعضاء المفوضية.
واقترح مشروع القانون أن يكون مجلس الشورى مقرا للمفوضية، وأن تنظر عددا من الجرائم منها جرائم الفساد السياسي، وإعطاءها صلاحيات التحقيق واعادة فتح التحقيق، وسلطة اصدار اوامر القبض ودخول اي مؤسسة للاطلاع على مستندات واستدعاء اي مسئول بالدولة لاخذ أقواله، ووجود جهاز شرطي معاون لتنفيذ قرارات المفوضية، وعدم الاعتداد باي حصانة وظيفية أو سياسية.
وتضمن مشروع قانون المفوضية توقيع العقوبات حال عدم التعاون مع المفوضية او التأخر في المثول أمامها أو عدم تنفيذ قراراتها، وتتشكل المفوضية من 6 لجان، لجنة لتوثيق الانتهاكات وتقصي الحقائق، واخرى للمساءلة والتحقيق وهي المكون القضائي، ولجنة الاصلاح المؤسسي والتشريعي، ولجنة جبر الضرر وهي معنية بتعويض الضحايا، ولجنة العفو وهي مرتبطة ارتباط لا يجزأ بلجنة المساءلة والتحقيق.
