وألزمت المحكمة شيخ الأزهر المصروفات لاستجابته لطلب المدعين بعد رفع الدعوى.
وترجع وقائع القضية إلى أن بعض العاملين بالأزهر الشريف بكفرالشيخ أقاموا دعواهم في 11 نوفمبر 2013 مطالبين بإلغاء قرار رئيس الجمهورية السلبي بالامتناع عن إنهاء تعيين الشيخ يوسف القرضاوى بهيئة كبار العلماء بالأزهر لفقدانه الشروط الجوهرية للبقاء والاستمرار في شغل تلك الوظيفة وذكروا في دعواهم أن الدكتور القرضاوي أدلى بتصريحات وأقوال وفتاوى من فوق منبر مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة قطر تتضمن المساس بأركان الدولة المصرية والإساءة إلى أغلبية الشعب المصري وإثارة العنف والفتنة وإشعال الغضب بين فئات الشعب المصري..فضلا عن إساءاته لدول عربية شقيقة مما يفقده شروط الاستمرار في شغل تلك الوظيفة الرفيعة بهيئة كبار العلماء.
وبعد علم القرضاوى برفع القضية من العاملين بالأزهر ونظر المحكمة لها قدم استقالته مع استمراره في الهجوم على مصر وشعبها ثم أصدر شيخ الأزهر قراره بإنهاء عضويته فى شغل تلك الوظيفة للاستقالة.
وعقب صدور الحكم عبر ممثلو الدفاع عن المدعين أن حكم المحكمة بانتهاء الخصومة فى الدعوى لإصدار شيخ الأزهر قرارا بإقالة الشيخ القرضاوي من هيئة كبار العلماء أن ذلك يعد انتصارا للعدالة ولهم لاستجابة الأزهر لمطالبهم بسبب دعواهم.
وقد شهدت أروقة المحكمة حراسة مشددة من مديرية أمن كفر الشيخ لحظة النطق بالحكم لوجود جمع غفير من العاملين بالأزهر وذويهم من رجال القرى المحيطة بالمحكمة معبرين عن فرحتهم لإسدال الستار عن تلك القضية التي شغلت الرأي العام شهورا طويلة بعد أن تأكدوا أن القرضاوي أصبح مقطوع الصلة بالأزهر الشريف.
