وقال محمد عبدالرحمن (سائق) إنهم فوجئوا بعدم حصولهم على الحد الأدني للأجور، الذي أعلنه رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، رغم كونهم موظفين حكوميين، مؤكدا حصوله علي راتب لا يتعدى الـ650 جنيها، بعد خدمة تجاوزت الـ12 عامًا.
وطالب المضربون بإعادة تبعية الشركة لوزارة النقل بدلًا من الاستثمار، مشيرين إلى أن حالة السيارات تردت للغاية، ولم يتم عمل صيانة لها منذ عدة أشهر، رغم أهمية المرفق في قطاع النقل وخبرته عبر السنوات السابقة.
