وأضاف الجردى خلال ورشة العمل التي يعقدها المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المخاطر التي تواجهها مصر هي مخاطر دقيقة، مشيرا إلى أن الحاجة إلى معايير العدالة الانتقالية التي تتسق مع المعايير الدولية للأمم المتحدة وحقوق الإنسان هي ضرورة ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى.
وأكد الجردي أن العدالة الانتقالية هي مجموعة من المحاولات المشتركة لضمان المساءلة وخدمة العدالة وتحقيق المصالحة، موضحا أن العدالة الانتقالية تعني الحق في العدالة ومعرفة الحقيقة والإصلاح المؤسسي وضمان عدم تكرار الخطأ، وتحمل المسئوليات وقبول النتائج، لافتا إلى أن تطبيقها هو جهد معقد لا يمكن القيام به بشكل سطحي.
وقال الجردى لكل دولة ظروفها الخاصة والإرادة السياسية هي الضمان الحقيقي لتحقيق العدالة الانتقالية إلى جانب جهود الضحايا والمجتمع المدني، موضحا أن العدالة الانتقالية لمصر هي مسار لا يستثني أحدا إلا من ارتكب جرائم أصدرت فيها المحاكم أحكاما قضائية.
