سيطرت حالة من الغموض على موقف قطاع الأعمال العام بعد فصله عن وزارة الاستثمار التي تم دمجها بوزارة التجارة، فهناك 3 اتجاهات للتعامل مع ملف قطاع الاعمال العام إما إنشاء وزارة مستقلة، وهو ما يدعمه بعض العاملين بالقطاع، أو دمجها في وزارة الصناعة بعد فصلها عن التجارة، أو نقل تبعية القطاع إلى رئاسة الوزراء مباشرة.
قال المهندس يحيى حسين مساعد وزير الاستثمار السابق، القيادي السابق بقطاع الأعمال العام، إن فصل قطاع الأعمال العام كان مطلبا رئيسيا لجميع القيادات، خاصة أنه يحتاج إلى وزير متفرغ.
وأضاف أن قطاع الأعمال العام يضم 150 شركة تؤثر في جميع القطاعات السلعية، رغم أنها تجني الثمار السلبية لعقدين كاملين من الإهمال، وزادت بعد أن وضعتها لجنة السياسات بالحزب الوطني المحل ضمن برنامج الخصخصة.
وأوضح أن ضم وزارتي قطاع الأعمال العام في الاستثمار، كان قرارا يستهدف الخصخصة لكنه بعد تجميد هذا البرنامج الذي فرضه صندوق النقد الدولي، فلا مجال للاستمرار في ذلك.
وأشار حسين، إلى أن تقريرا أمريكيا رسميا انتقد تباطؤ الحكومة في تنفيذ برنامج الخصخصة في عهد مختار خطاب، مما استدعى تأسيس وزارة الاستثمار للإسراع من وتيرة البيع، لكن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق، برر استمرار التباطؤ بوجود كساد عالمي.
من ناحية أخرى، قالت مصادر بوزارة الاستثمار، إن أسامة صالح وزير الاستثمار السابق، كان متواجدا بمكتبه بمقر الوزارة، صباح الأربعاء،حتى خروج خبر دمج الوزارة في نظيرتها للتجارة وتولي منير فخري عبد النور الحقيبة الجديدة.
وأضافت أن الحرس الخاص بالوزير غادر مكتبه، ظهر أمس عقب إعلان خبر الدمج رسميا.
