وأوضح فى تصريحات له اليوم أن فى الـ 3 سنوات الأخيرة بلغ إجمالى ما سددته شركات التأمين من تعويضات لفرع التأمين الإجبارى السيارات حوالى 2.9 مليار جنيه فى مقابل إجمالى الأقساط المحصلة للتأمين الإجبارى للسيارات 1.94 مليار جنيه.
وقال على الرغم من وصول معدل الخسائر فى ذلك الفرع لنسب "مفزعة" تصل إلى 233% فى عام 2011، و155.1% فى عام 2012، و134.3% فى عام 2013، إلا أن شركات التأمين تستمر فى الاكتتاب فى ذلك الفرع من منطلق مسئوليتها الاجتماعية فى توفير الحماية للمواطنين.
وأضاف يكفى أن نشير إلى أن مصر تحتل المركز الأول في عدد ضحايا حوادث الطرق حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على مستوى الشرق الأوسط بحوالي 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويًا، متصدرة قائمة الدول الأسوء عالميًا في حوادث الطرق بمعدل وفيات مرتفع جدا.
وأشار إلى أن العام المنقضي شهد أكثر من 10 آلاف حادث حسب آخر إحصاء متاح، وأن الدولة تخسر حوالي ملياري دولار سنويًا بسبب هذه الحوادث، وتحتل العاصمة المرتبة الأولى في عدد الحوادث نظرًا لسير 2 مليون و51 ألف سيارة في شوراعها.
وتابع: من أهم الحقوق التى كفلها قانون التأمين الاجبارى صرف مبلغ تعويض قدره 40 ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم خلال شهر من تاريخ الحادث، وعشرة آلاف كحد أقصى عن الأضرار.
وأوضح معيط أن التأمين الشامل على السيارة والذى يعد تأمينا اختياريا وليس بحكم القانون يمثل تغطية تأمينية يطلبها الفرد من شركة التأمين لحماية سيارته ضد أخطار الحريق أو السرقة أو حدوث تلفيات أو أضرار فى مركبته ناتجة عن حادث، حيث بلغ إجمالى ما سددته شركات التأمين من تعويضات السيارات التكميلى حوالى 2.6 مليار جنيه عن الثلاث سنوات الأخيرة، ومحققة لمعدل خسائر وصل إلى 61% فى عام 2011 ، 68.7% فى عام 2012 ، 67.5% فى عام 2013.
وقال إن حالات سرقة السيارات زادت فى عام 2013 لتصل إلي 2198 سيارة مقارنة بنحو 1974 سيارة مسروقة فى عام 2012 وفقا لدراسة قامت بها لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين.
